أمر النائب العام المصري بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، بعد قرار قضائي أول في الاتجاه نفسه لم يتم تطبيقه.

وقال بيان إن المستشار عبد المجيد محمود بعث بخطابات رسمية إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزيري الداخلية والإعلام لاتخاذ "الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية".

وأضاف أن الحجب يجب أن يشمل "أي صور أو مشاهد إباحية وافدة فاسدة ومفسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة".

ويتصل طلب النائب العام بحكم صدر عام 2009 من القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية، وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها.

وقال البيان إن مجموعة شبابية تقدمت إلى النائب العام بطلب لتنفيذ الحكم الذي نقلت صحف محلية بعد صدوره عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذلك الوقت طارق كامل أن تنفيذ الحكم صعب بسبب تعقيدات فنية، وأن تجنب المواقع الإباحية ممكن من خلال التوجيه الأسري والعمل بالقيم الدينية.

وقال ذلك أيضا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالي هاني محمود في سبتمبر/ أيلول وفق وسائل إعلام محلية.

ومن المرجح أن تنال الخطوة شعبية بين الإسلاميين وأن تقلق الليبراليين الذين يخشون فرض قيود على المجتمع من وجهة نظرهم.

وصدر البيان في وقت يتعرض فيه محمود لحملة من جانب إسلاميين يطالبونه بالاستقالة بعد تواتر صدور أحكام من محاكم الجنايات ببراءة رجال شرطة ومسؤولين سابقين من تهم تتصل بقتل متظاهرين خلال ثورة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.

وتحجب دول في المنطقة بينها دول الخليج العربية وإيران المواقع الإباحية على الإنترنت، لكن غالبا ما يجد المستخدمون المحليون وسائل للالتفاف على القيود.

المصدر : وكالات