قضاة سعوديون ينتقدون الإصلاحات القضائية
آخر تحديث: 2012/11/7 الساعة 14:21 (مكة المكرمة) الموافق 1433/12/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/11/7 الساعة 14:21 (مكة المكرمة) الموافق 1433/12/23 هـ

قضاة سعوديون ينتقدون الإصلاحات القضائية

مقابل انتقاد القضاة فإن محامين اعتبروا أن الإصلاحات القضائية ضرورية لجعل النظام القانوني أكثر فاعلية

انتقد قضاة سعوديون ما وصفوها بـ"رائحة كريهة لأفكار غربية" في الإصلاحات القانونية الشاملة التي ينتهجها الملك عبد الله مما يبرز الخلاف بين أصحاب الفكر المتجدد بالحكومة والمحافظين الدينيين.

وفي رسالة إلى وزير العدل محمد العيسى أُطلعت عليها رويترز، شكا ثمانية قضاة من المدربين الأجانب الذين يحلقون لحاهم "في مخالفة لتعاليم الإسلام" واجتماعات العيسى مع دبلوماسيين من دول "كافرة" فضلا عن الخطط الرامية للسماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة.

وأكد مصدر في وزارة العدل صحة الرسالة التي لم توجه انتقادات مباشرة للملك أو لوزير العدل وقال إنها أرسلت أواخر الشهر الماضي.

وقال القضاة في رسالتهم للعيسى إن المدرسين في المدارس القضائية غير مؤهلين وشكوا من ظهورهم دون لحى وتدخينهم السجائر.

في المقابل يقول محامون سعوديون ومحللون سياسيون إن الإصلاحات القضائية التي أعلنها الملك عبد الله عام 2007 وأيدها العيسى ضرورية لجعل النظام القانوني أكثر فاعلية وتطورا.

وقالت السفارة الأميركية في تقييم عام 2009 -كشف عنه موقع ويكيليكس- إن النظام القضائي يثبط همة المستثمرين الذين يعتبرون السلطة القضائية غامضة، وأضافت أن الإجراءات الإدارية العتيقة والتدريب القضائي غير المناسب تظل "من المشكلات القائمة".

ومنذ أن أصبح الملك عبد الله المسؤول الفعلي عن إدارة شؤون المملكة حين كان وليا للعهد عام 1995 وهو ينتهج إصلاحات حذرة تهدف إلى تحديث اقتصاد المملكة وجعلها أكثر انفتاحا من الناحية الاجتماعية، لكنه غالبا ما يجد معارضة من المحافظين الدينيين أصحاب النفوذ.

قضاة سعوديون شكوا في رسالة لوزير العدل من المدربين الأجانب الذين يحلقون لحاهم "في مخالفة لتعاليم الإسلام" واجتماعات الوزير مع دبلوماسيين من دول "كافرة" فضلا عن الخطط الرامية للسماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة

تفسير شخصي
ويقول محامون إن القضاة السعوديين يبتون في القضايا بناء على تفسيرهم الشخصي للشريعة.

واستدلوا بذلك على أن قضايا متشابهة قد تصدر عنها أحكام مختلفة تماما. وتدخل الملك في بعض الحالات لإلغاء قرارات سببت حرجا للبلاد مثل الحكم الذي صدر عام 2007 بسجن امرأة تعرضت لاغتصاب جماعي بتهمة "الخلوة غير الشرعية مع رجال لا صلة لهم بها".

لكن محامين ومسؤولا بوزارة العدل قالوا إن الإصلاحات أحرزت "تقدما طفيفا" بعد مرور خمسة أعوام على إعلانها، وهو الأمر الذي أنحوا باللائمة فيه على المحافظين في وزارة العدل وداخل الهيئة القضائية.

وعبر مسؤول بوزارة العدل عن اعتقاده أن أغلبية القضاة يؤيدون الإصلاحات ويريدون أن يروا تطورا كمتخصصين ومن أجل المجتمع ولكن يوجد 30% من القضاة يحاربون العيسى ليلا ونهارا ويحاولون إبطاء ما يفعله، حسب المسؤول.

في السياق قال المحامي جاسم العطية إن الأمر يتطلب الكثير من العمل لإقامة هذه المحاكم، وأضاف أنه لا يعتقد أن العمل يسير بالسرعة المطلوبة لتحقيق هذا الهدف وأن القضايا الاجتماعية خصوصا تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة.

دعم ملكي
وكان الأمر الأكثر إثارة للجدل بالنسبة للمحافظين هو إجراء تدريب للقضاة لا يتعلق بالشريعة والسماح لهم باستخدام مدارس أخرى من القانون الإسلامي إلى جانب المدرسة الصارمة المتبعة في المملكة.

وكان الملك عبد الله عيّن العيسى عام 2009 وأوكل إليه مهمة الإسراع بالتغييرات، كما عينه الملك رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء الذي يتحكم في السلطة القضائية وهو منصب اعتاد أن يتولاه من قبل محافظون في خطوة وصفت بأنها تعزيز لموقف العيسى.

والعيسى قاض كبير سابق ورجل دين بارز لكنه يعتبر شخصية معتدلة وأحد مهندسي الإصلاحات.

وتتضمن الخطط إقامة محكمة عليا ومحاكم جنائية وتجارية وأخرى خاصة بالعمل والأسرة وزيادة عدد محاكم الاستئناف بالإضافة إلى وضع سجل للحوادث السابقة المماثلة لمساعدة المحامين والقضاة في الاسترشاد به.

وأقال الملك في السنوات الأخيرة شخصيات دينية كبيرة -بينهم رئيس الهيئة القضائية- عارضوا علانية الإصلاحات.

المصدر : رويترز