حكم ثالث بالإعدام لطارق الهاشمي
آخر تحديث: 2012/11/4 الساعة 16:40 (مكة المكرمة) الموافق 1433/12/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/11/4 الساعة 16:40 (مكة المكرمة) الموافق 1433/12/20 هـ

حكم ثالث بالإعدام لطارق الهاشمي

طارق الهاشمي يقول دائما إن محاكمته تتم على خلفية سياسية (الفرنسية-أرشيف)

أصدرت محكمة الجنايات العراقية حكماً جديداً بالإعدام في حق طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الذي يوجد حاليا في تركيا ويقول مرارا إن محاكمته تتم على خلفية حسابات سياسية من غريمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
 
ويعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه حيث قضت نفس المحكمة الخميس الماضي بإعدام الهاشمي وصهره بعد إدانتهما بقتل ضابط في وزارة الداخلية، فيما كانت المحكمة قد أصدرت في سبتمبر/أيلول الماضي أيضا حكما بإعدامهما بتهمة اغتيال محامية وضابط في الأمن الوطني.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار اليوم الأحد إن الهاشمي وصهره أدينا بتهمة تفخيخ سيارة لاستهداف زوار كربلاء أيام عاشوراء.

وكان الهاشمي قد انتقل منذ صدور مذكرة لاعتقاله نهاية العام الماضي إلى إقليم كردستان العراق قبل أن ينتقل للإقامة في تركيا التي رفضت طلبات لتسليمه إلى بغداد.

لا تدخل رئاسيا
وفي ملف قضائي آخر بالعراق نفت رئاسة الجمهورية ما تردد عن تدخل الرئيس جلال الطالباني لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، من دون أن يسميها.

وقالت الرئاسة في بيان إن الدستور العراقي لا يمنح رئيس الجمهورية حق إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء.

وأضاف البيان أن التصريحات التي نسبت إلى برلماني عراقي بأن رئيس الجمهورية أوقف حكم الإعدام ضد سجناء من مواطني أحد البلدان العربية الشقيقة غير صحيحة، واعتبرها في حال دقة نقلها، تنم عن عدم دراية بالدستور العراقي الذي ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته ولا يمنح في أي من بنوده رئيس الجمهورية الحق الحصري في إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام.

وتابع أن المادة 72 أولاً من الدستور، تنص على أن رئيس الجمهورية يصدر العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.

ودعا البيان الذين يصدرون أو ينشرون تصريحات لها ارتباطات قانونية أو سياسية أن يكونوا على بينة من أحكام الدستور والتشريعات تفادياً للوقوع في مطبات الزلل والخطأ، وتجنبا لتضليل الرأي العام المحلي والخارجي.

المصدر : وكالات

التعليقات