التأسيسية المصرية تقر مسودة الدستور

أقرت الجمعية التأسيسية للدستور في مصر صباح اليوم مسودة الدستور بعد جلسة دامت نحو 20 ساعة، شهدت بعض لحظاتها نقاشات صاخبة. وستعرض الجمعية التأسيسية تلك المسودة في وقت لاحق اليوم على الرئيس محمد مرسي للتصديق عليها وإعلان موعد للاستفتاء عليها.

وقال رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني إنه تم التوافق بالإجماع على جميع مواد المسودة، التي من المنتظر أن تقدمها اللجنة اليوم إلى الرئيس المصري محمد مرسي، الذي سيحيلها بدوره على استفتاء شعبي خلال أيام.

وأسقطت اللجنة عضوية 11 من المنسحبين منها واختارت أعضاء جددا بدلا عنهم، حيث كان عدد من أعضاء اللجنة المؤلفة من مائة عضو قد انسحبوا في الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة، لكن التلفزيون المصري أفاد أن عددا منهم قد عادوا إلى اللجنة.

وفي مستهل جلسة التصويت على مسودة الدستور، أعلن رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني عن اعتبار الأعضاء المنسحبين -وعددهم 26 عضوا- مستقيلين، وطرح ترقية 11 عضوا احتياطيا لشغل مواقعهم للتصويت الذي نال الموافقة، ليبلغ عدد الأعضاء الحاضرين 85 عضوا من أصل مائة.

ويقول أعضاء منسحبون من اللجنة إن الإسلاميين -الذين يغلبون مع حلفاء لهم على تشكيل اللجنة- يريدون دستورا يضمن حكما إسلاميا دائما للبلاد.

تصويت مستمر
وقد اعتمدت الجمعية في عملها طريقة التصويت على المواد الدستور مادة مادة بعد تلاوتها، وصوتت الجمعية إلى حدود مساء أمس على أكثر من نصف هذه المواد. ويتم بث عملية التصويت مباشرة على وسائل الإعلام، ويتم تمرير المواد بالإجماع أو بالأغلبية.

وبموجب لائحة الجمعية التأسيسية يتم إقرار كل مادة من المسودة إن حظيت بتأييد 67% من إجمالي أعضائها.

وفي أبرز مواد المسودة، أبقت الجمعية على المادة الثانية التي كانت معتمدة في الدستور السابق التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

كما أن مشروع الدستور الجديد يحدد مدة الرئاسة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وسمحت المسودة أيضا بدرجة من الإشراف المدني على القوات المسلحة، لكنها منحت الجيش دورا في قرار الحرب بجانب رئيس الدولة والبرلمان.

جدال حاد
وتأتي جلسة التصويت هذه وسط جدال حاد في الأوساط السياسية المصرية يتعلق جانب منه بمسوّدة الدستور، وجانب آخر بقرار الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي وحصن بموجبه اللجنة من الحل وقراراته من الطعن.

وقال الرئيس مرسي في حوار مع التلفزيون المصري مساء أمس إنه سيصدر قرارا سياديا بعرض مسودة الدستور على الشعب فور انتهاء الجمعية التأسيسية من صياغته، مؤكدا أنه لن يتراجع عن الإعلان الدستوري، الذي قال عنه إنه "مؤقت" وسينتهي بمجرد المصادقة على الدستور.

وعبر سياسيون مصريون عن الأمل في أن ينهي إقرار الدستور الجديد الأزمة الراهنة في البلاد كونه سيلغي تلقائيا جميع الإعلانات الدستورية، لكن المعارضة المحتشدة فعليا في ميدان التحرير منذ سبعة أيام تؤكد أنها لم تشارك في كتابة الدستور الجديد.

وهدَّدت أحزاب الجبهة الوطنية المصرية بعصيان مدني شامل احتجاجا على انعقاد الجمعية التأسيسية وإصرارها على تمرير مشروع الدستور الجديد.

وقالت الجبهة، في بيان أصدرته عقب اجتماع لرؤساء وقيادات أحزابها مساء الخميس، إن الجمعية التأسيسية "فقدت شرعيتها الأخلاقية والسياسية، خاصة بعد إخراج الدستور بطريقة هزلية في جلسة واحدة"، وسنواجه الدستور الجديد.

وحذَّرت الجبهة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تحوُّل الإضراب والاعتصام إلى عصيان مدني في مواجهة ما أسموه اختطاف مصر من جانب فصيل سياسي واحد، في إشارة إلى التيارات الإسلامية.