مشروع القرار برفع تمثيل فلسطين أمميا
آخر تحديث: 2012/11/30 الساعة 10:08 (مكة المكرمة) الموافق 1434/1/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/11/30 الساعة 10:08 (مكة المكرمة) الموافق 1434/1/17 هـ

مشروع القرار برفع تمثيل فلسطين أمميا

138 دولة صوتت لصالح القرار وعارضته تسع دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل (الجزيرة)
ينص القرار الفلسطيني برفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة الذي حاز على أغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ على منح دولة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بالمنظمة الدولية.

ويعرب القرار عن الأمل بأن يقوم مجلس الأمن بالنظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر/أيلول 2011.

ويدعو القرار أيضا إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة منذ أكثر من سنتين للوصول إلى "تسوية سلمية" تسمح بقيام دولة فلسطينية "تعيش بجانب إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل 1967".

وتم التصويت على القرار بأغلبية 138 دولة وعارضته تسع وامتنعت 41 دولة عن التصويت. وصوتت ضد القرار إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل سبع دول أخرى هي: كندا وتشيكيا وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبنما.

ورفع القرار تمثيل فلسطين إلى دولة مراقب بعدما كانت "كيانا مراقبا"، وجرى التصويت عليه يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في الذكرى السنوية 65 لتبني الجمعية العامة القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل التصويت إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين". وأكد أن رفع التمثيل الفلسطيني "ما هو إلا خطوة على طريق قيام دولة فلسطين المستقلة". 

تقرير المصير
وأكد القرار "على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله على أساس حدود 1967"، وأشار إلى "منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو دون المساس بالحقوق المكتسبة للشعب الفلسطيني ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، بموجب القرارات ذات الصلة".

ويشير القرار إلى "التصميم على المساهمة في تحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وإنجاز تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحقق رؤية الدولتين على أساس حدود عام 1967، على أن يتم تقرير إعادة ترسيم الحدود في مفاوضات الوضع النهائي".

و"يعبر عن الحاجة العاجلة لاستئناف وتسريع المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، مبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق الصادرة عن اللجنة الرباعية، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تحل كافة القضايا الأساسية المتعلقة، وعلى رأسها قضايا اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والماء والأسرى".

وتحث مسودة القرار "جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات في نظام الأمم المتحدة على مواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقه في تقرير مصيره، واستقلاله وحريته، كما تطلب من الأمين العام القيام بـ"الخطوات الضرورية من أجل تطبيق القرار الحالي وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر حول التقدم الذي تم تحقيقه بهذا الشأن".

المصدر : وكالات

التعليقات