شطب مرشحين وإعادة آخرين بالكويت

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع السبت القادم لاختيار مجلس الأمة الجديد، في ظل مواجهة غير مسبوقة بين الحكومة والمعارضة التي تقاطع الاستحقاق الانتخابي الثاني هذه السنة والخامس منذ منتصف العام 2006. لكن أهمية الانتخابات تبرز في نسبة المشاركة، في اختبار لشعبية الحكومة والمعارضة.
 
ولا يشارك أي مرشح عن المعارضة في الانتخابات التي تهدف إلى اختيار الأعضاء الخمسين في مجلس الأمة، ومن ثم فإن جميع أعضاء البرلمان يفترض أن يكونوا من الموالين للحكومة، إلا أن المرشح الشيعي عبد الواحد الخلفان يرى في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن شكلا جديدا من المعارضة سيتكون في البرلمان المقبل.

وأوضح الخلفان أنه إذا كانت نسبة المشاركة في التصويت ضعيفة، أي أقل من 35 أو 40%، فإن هذا سيقوي من شوكة المعارضة وسيدعم حراكها.

في المقابل، تبدو المعارضة التي تضم إسلاميين وقبليين وقوميين وليبراليين واثقة بأن المشاركة ستكون منخفضة، مما سيضعف من حظوظ البرلمان المقبل في الاستمرار طويلا.

وقال النائب السابق المعارض محمد الدلال لوكالة الصحافة الفرنسية "نتوقع مقاطعة بنسبة 70%، ونعتقد بأن حملة المقاطعة حققت نجاحا كبيرا". وأعرب عن تفاؤله بأن البرلمان القادم لن يعمر طويلا "لأنه مرفوض من قطاعات واسعة من الشعب الكويتي، ولأنه فاقد للشرعية الشعبية والدستورية".

رصد المعارضة
وفي هذا السياق أكد النائب السابق بمجلس الأمة مسلم البراك أن "الشعب الكويتي لن يترك البرلمان لقمة سائغة للحكومة كي تستخدمه لإصدار قوانين غير دستورية". 

وشدد النائب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية على أن ما لا يقل عن 35 من نواب المعارضة بمجلس الأمة السابق يمثلون مختلف التيارات السياسية، قد قرروا مراقبة ورصد حجم المشاركة في الانتخابات البرلمانية "حتى لا يمنحوا الحكومة فرصة تزويرها برفع معدلات نسب المشاركة التي يتوقع أن تكون ضئيلة".

كما أكد البراك رفض المعارضة الاعتراف بالحكومة والبرلمان المقبل واصفا إياه بالمزور، وقال "لن نعترف بالحكومة وبرلمانها القادم من خارج رحم الدستور، مما يعني أنه برلمان مزور ولا يمثل الكويتيين ولا إرادتهم"، مشددا على أن البرلمان القادم سيسقط خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة أشهر.

وكانت المعارضة قد حققت فوزا ساحقا في انتخابات فبراير/شباط 2012 وحصلت على 36 مقعدا من أصل 50، لكن المحكمة الدستورية ألغت هذا البرلمان في يونيو/حزيران الماضي.

ولم تشهد الكويت في الأسابيع الأخيرة حملات انتخابية حماسية، وشاركت أعداد متواضعة في التجمعات التي نظمها المرشحون، على عكس الأجواء التي توصف بالنارية في الدورات الماضية.

وقد واجهت الحكومة حملة المقاطعة بحملة تدعو الناخبين إلى المشاركة عبر وسائل الإعلام الحكومية، ودعا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مواطنيه إلى ممارسة حقهم في الاقتراع.

واحتدمت الأزمة السياسية الحالية في الكويت عندما أصدر الأمير تعديلا لنظام الانتخابات، بات الاقتراع بموجبه محصورا بالتصويت لمرشح واحد بدلا من أربعة.

وتعتبر المعارضة أن التعديل يهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات والمجيء ببرلمان "مطيع".

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في يونيو/حزيران الماضي حكما غير مسبوق ألغت بموجبه البرلمان المنتخب وأعادت برلمان 2009 ذات الغالبية المؤيدة للحكومة، إلا أن الأمير حل هذا البرلمان المعاد في نهاية الأمر ودعا إلى انتخابات جديدة وسط تأزم سياسي كبير، كما أصدر التعديل المثير للجدل على قانون الانتخاب.

ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، الأمر الذي يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وإزاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي.