التصويت على الدستور بمصر قبل تسليمه للرئيس

بدأت الجمعية التأسيسية للدستور بمصر جلسة تصويت علنية على فقرات مسودته ، قبل إقراره وتسلسيمه للرئيس محمد مرسي الذي أكد الرئيس أن الإعلان الدستوري الجديد سينتهي العمل به بمجرد إقرار دستور جديد. وسط توقعات بالدعوة لاستفتاء شعبي السبت.

وفي مستهل جلسة التصويت أعلن رئيس الجمعية التاسيسية المستشار حسام الغرياني عن اعتبار الأعضاء المنسحبين وعددهم 26 عضوا مستقيلين، وطرح ترقية 11 عضوا إحتياطيا لشغل مواقعهم للتصويت الذي نال الموافقة، ليبلغ عدد الأعضاء الحاضرين 85 عضوا من أصل 100 عضو تشكلت منهم الجمعية التأسيسية في بداية تشكيلها.

ومن المقرر أن تنتهي الجمعية من إقرار كامل الفقرات اليوم، وتسليم النص إلى الرئيس محمد مرسي، ليتولى المصادقة عليه، والدعوة لإستفتاء شعبي.

ومن المنتظر أن ينهي إقرار الدستور أزمة واسعة تعيشها مصر حاليا بعد إصدرا الرئيس مرسي إعلانا دستوريا اعتبرته المعارضة غير قانوني ورفضته الهيئات القضائية التي قالت أنه يمسها بشكل مباشر.

رموز النظام السابق
في غضون ذلك اتهم مرسي -في مقابلة مع مجلة تايم الأميركية- بعض رموز النظام السابق بالتورط في أعمال العنف الأخيرة في البلاد، ونفى اتهامات المعارضة له بأنه أصبح فرعونا جديدا، مشددا على أنه رئيس منتخب، وأنه حريص على نقل السلطة عبر انتخابات حرة.

كما نفى الرئيس المصري وجود انقسام في مصر، قائلا إن هناك أغلبية ومعارضة، مشيرا إلى أن المعارضة لم تعد كما كانت في الماضي، إذ أصبح لديها الحق في التعبير عن رأيها.

ومن ناحية أخرى، قال السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية -في لقاء تلفزيوني- إن هناك اتجاها لأن يلقي مرسي خطابا إلى الشعب اليوم الخميس عبر التلفزيون المصري، يوضح فيه أبعاد المشهد السياسي الراهن.

وفي غضون ذلك، انتقد رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح بعض الأطياف السياسية المصرية المعارضة للإعلان الدستوري. واتهم أبو الفتوح تلك القوى -خلال لقاء مع الجالية المصرية في ولاية فرجينيا الأميركية- بمحاولة تصفية حساباتها مع الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، على حد تعبيره.

القضاء يصعّد
جاء ذلك بينما صعد القضاء بمعظم هيئاته الضغوط على مرسي لإسقاط الإعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من رقابة القضاء، والجمعية التأسيسية من أي قرار قضائي بحلها.

وكان نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة العاملين في المحاكم المدنية والجنائية) قد أوصى الجمعة الماضية بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري، وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة إقرار هذه التوصية.

وعلقت معظم محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات أعمالها بمختلف محافظات مصر. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الأربعاء بيانا اتسمت لهجته بالتحدي، واتهمت فيه ضمنا الرئيس مرسي بالهجوم عليها دون دليل، كما أكدت أنه "لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز، ولن تخضع لأي ضغوط".

وقال نائب رئيس المحكمة ماهر سامي -في بيان تلاه أمام الصحفيين- إن الرئيس مرسي "انضم في مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية، وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما قام بأداء اليمين الدستوري أمامها".

مواجهات متقطعة
وعلى الأرض، استمرت أمس المواجهات المتقطعة في القاهرة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب ميدان التحرير، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المدمع على المتظاهرين الذين اضطروا إلى الفرار، وعلى الخيام التي أقاموها منذ الجمعة. ويعتصم الآلاف من معارضي الإعلان الدستوري في ميدان التحرير مطالبين بإسقاطه.

وتوفي ثلاثة أشخاص على الأقل خلال أسبوع من المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، حسب مصادر طبية. كما جرح العشرات -بينهم مائة يوم الثلاثاء- وفق وزارة الصحة.

وينتظر أن تقود جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية أخرى التظاهر يوم السبت المقبل تأييدا لمرسي، وسط مخاوف من صدامات في ميدان التحرير، حيث يعتصم المعارضون للإعلان الدستوري منذ سبعة أيام.

وأكد العضو البارز في حزب النور السلفي صلاح عبد المعبود أن الإسلاميين سينظمون مظاهرات يوم السبت، وأضاف أنها يمكن أن تكون في ميدان التحرير، لكن مراسل الجزيرة قال إن الإخوان المسلمين قرروا إقامة المظاهرة في مكان آخر لم يجر تحديده بعد.