نزع الألغام من الطرق التي يسلكها اللاجئون السوريون نحو تركيا
اتهمت الحملة الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد الخميس الحكومة السورية بأنها الوحيدة في العالم التي استخدمت ألغاما مضادة للأفراد هذه السنة، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث اتهمت هذه المنظمة غير الحكومية دمشق باستخدام الألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليا العام الماضي إلى جانب إسرائيل وليبيا وميانمار.

وقال تقرير للحملة الدولية لحظر الألغام نشر اليوم إن خبراء الحملة المكلفين مراقبة تطبيق معاهدة حظر استخدام الألغام، التي اعتمدت عام 1997 والمعروفة باسم معاهدة أوتاوا، حددوا "حتى تاريخ اليوم حكومة واحدة استخدمت الألغام المضادة للأفراد خلال سنة 2012، هي سوريا". كما أكدت الحملة أن الألغام ما زالت منتشرة في 59 دولة وست مناطق متنازع عليها.

وحدد التقرير تحديات إضافية منها التزايد المضطرد لعدد ضحايا الألغام في دول عدة مثل سوريا وليبيا والسودان وجنوب السودان، إضافة إلى استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل مجموعات مسلحة غير خاضعة لسلطة الدولة في ست دول مقابل أربع دول العام الماضي. والدول الأربع هي أفغانستان وكولومبيا وميانمار وباكستان، وأضيفت إليها هذا العام تايلند واليمن.

وانتقد التقرير طلب الدول التي صادقت على المعاهدة تمديد مهلة نزع الألغام، مشيرا إلى أن ثلاث دول، هي روسيا البيضاء واليونان وأوكرانيا، ما زالت تخرق الشرط المفروض بتدمير مخزونها من الألغام خلال أربعة أعوام.

قوات النظام السوري تزرع الألغام في الطرق الزراعية (الجزيرة)
إشارات مشجعة
في المقابل أشار التقرير إلى ما وصفها بإشارات مشجعة من بينها انضمام ثلاث دول جديدة هي فنلندا وجنوب السودان والصومال إلى المعاهدة منذ يوليو/تموز 2011.

وقد وقعت هذه المعاهدة 160 دولة في جميع أنحاء العالم بينها كل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

من جانب آخر أنهت غينيا بيساو ونيبال ونيجيريا نزع الألغام من كل المناطق الملغمة المعروفة في 2011. كما انتهت عملية نزع الألغام في أبخازيا.

أما عدد الضحايا فيبدو مستقرا في 2011 إذ بلغ 11 إلى 12 يوميا كما حدث في 2009 و2010، مقابل 32 في 2001.

في المقابل يتحدث التقرير عن تحسن واضح في بعض الدول الأكثر تضررا بالألغام مثل أفغانستان وكمبوديا وكولومبيا، حيث تراجع عدد الضحايا.

ومن المؤشرات الإيجابية أيضا التمويل على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء للأعمال المتعلقة بمكافحة الألغام في 2011 حيث بلغ نحو 662 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ يسجل حتى الآن، أي بزيادة 25 مليون دولار عن 2010.

وعلى الرغم من هذا المبلغ القياسي، تراجع التمويل المخصص للضحايا بنسبة 30% عما كان في 2010 أي أدنى مستوى منذ أن بدأ الخبراء يسجلون هذا النوع من التمويلات في 2007.

وكانت الحملة الدولية للألغام المضادة للأفراد مُنحت جائزة نوبل للسلام في 1997 تقديرا لعملها الذي يهدف إلى نزع هذا النوع من الألغام.

وقال هؤلاء الباحثون إنه لم يسجل نقل أي ألغام بين الدول في السنوات الأخيرة. في المقابل يعتبر هؤلاء الخبراء أن الإنتاج الفعلي للألغام يمكن أن يستمر في أربع دول هي الهند وميانمار وباكستان وكوريا الشمالية.

من جهة أخرى، تحتفظ ثمانية بلدان أخرى بحقها في إنتاج الألغام، وهي الصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.

ومن المقرر أن تعقد في جنيف من الثالث إلى السابع من ديسمبر/كانون الأول القادم الجمعية العامة الثانية عشرة لمعاهدة أوتاوا.

المصدر : الفرنسية