اعتصام بالتحرير ومبادرات لحل الأزمة
قررت قوى معارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي استمرار الاعتصام بميدان التحرير بالعاصمة القاهرة لحين إلغاء الاعلان الدستوري، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. في حين جرى طُرح عدد من المبادرات لإنهاء الأزمة السياسية. جاء ذلك بعد أن أنهت هذه القوى الليلة الماضية حشده بميدان التحرير.
وقد شهد محيط ميدان التحرير صباح اليوم مناوشات بين مئات المعتصمين بالميدان وقوات الأمن قرب مقر السفارة الأميركية. وقال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن الموجودة بميدان سيمون بوليفار الواقع بين التحرير ومقر السفارة، أطلقت قنابل غازية عندما حاول المتظاهرون التقدم باتجاه المنطقة القريبة من مقرها. وأدت المواجهات إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة الاختناق بالغازات التي أطلقتها قوات الأمن.
وفي إطار الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة تقدم سيف عبد الفتاح، المستشار السياسي للرئيس مرسى، بمبادرة تشمل ثماني نقاط أبرزها استفتاء الشعب على مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وممارسة هذه المؤسسات مهامها في حال موافقة الشعب، ويكون بذلك قد تم تحصينها مجتمعيا وشعبيا.
بدوره قال أيمن الصياد مستشار الرئيس ورئيس تحرير مجلة "وجهات نظر" إنه جرى طرح عدة مبادرات لإعطاء مرونة أثناء الحوار لإنهاء الأزمة سواء من حيث الاستفتاء أو إعادة العمل بدستور 1971 مع تعديلاته التي استفتي عليها الشعب يوم 19 مارس/آذار 2011.
وأضاف الصياد في مقابلة مع الجزيرة أن الأزمة ليست في الإعلان الدستوري لكنها في حالة الاستقطاب الحادة السابقة عليه، وبالتالي فيجب أن تستند آليات الحل إلى الممارسات الديمقراطية لإنهاء هذه الحالة.
في هذه الأثناء طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر بإصدار تفسير للمادة الثانية من الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات الرئيس. وطالب المجلس في بيان تلاه رئيسه المستشار حسام الغرياني، بمنح لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية حق الضبطية القضائية.
وقد شهد عدد من المدن المصرية اشتباكات -بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس- أوقعت العشرات من المصابين.
ونقلت رويترز عن شاهد عيان بالمحلة قوله إن طلقات خرطوش وقنابل مولوتوف وحجارة استخدمت بالاشتباكات التي دارت بميدان الشون الذي يطل عليه مكتب حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مدير مستشفى المحلة العام سعد مكي إن 104 حالات وصلت المستشفى "بينها إصابات كثيرة بطلقات خرطوش ومصاب بقنبلة حارقة في الكتف"، وأضاف "الإصابات بعضها في العين وأخرى في الرأس وكدمات". وقال أحمد عبد القادر، وهو أحد أطباء مستشفى ميداني، إن 145 آخرين أصيبوا في الاشتباكات.
وشهت مدينة الإسكندرية بعض المناوشات بين جماعات مؤيدة ومعارضة للإعلان الدستوري في المسيرات التي انطلقت من الطرفين أمام ميدان القائد إبراهيم، بينما أقدم مجهولون على حرق مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة المنصورة، وأصيب عدد كبير من شباب الجماعة أمام المقر.
مطالبة بالتراجع
وفي تصعيد جديد، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الإداري) مساء الثلاثاء الإعلان الدستوري بـ"العدم" وطالب الرئيس بالتراجع عنه.
وقال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "إن ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة".
واعتبر البيان أن "الإعلان الدستوري صدر من غير مختص" أي ممن لا يملك الاختصاص لإصداره، مضيفا "من لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح وإنما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها".
وبدأ عدد من القضاة في التوافد على مقر ناديهم في وسط القاهرة للاعتصام فيه تنفيذا لقرار جمعيته العمومية السبت الماضي.
وكان مرسي قد اتفق مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على اقتصار تحصين القرارات الرئاسية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي على القرارات السيادية.
من جانب آخر اجتمع ممثلو القوى السياسية المختلفة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور -وبينهم قوى أعلنت انسحابها من الجمعية- بمقر مشيخة الأزهر بحضور شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب، ضمن مبادرة لحل الأزمة.
وشارك بالاجتماع محمد البلتاجي ممثلا للإخوان المسلمين وممثلون عن السلفيين والجماعة الإسلامية وبسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من ممثلي التيارات الأخرى، في مقدمتهم رئيس حزب غد الثورة أيمن نور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات.
وقال مراسل الجزيرة نت بالقاهرة أنس زكي إن الاجتماع لم يتوصل إلى نتيجة حاسمة على ما يبدو، إذ قال بيان صادر عن الأزهر -وتلقت الجزيرة نت نسخة منه- إن المجتمعين خاضوا مناقشات موضوعية وصريحة في كل ما يتعلق بالدستور المقترح والجمعية التأسيسية، إضافة إلى الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس.
وأضاف البيان أن الاجتماع شهد طرح رؤى متعددة المحاور لحل كل الإشكاليات، وصولا إلى خريطة طريق لاستعادة لحمة الإجماع الوطني في المرحلة الراهنة، سعيا للوصول إلى التوافق حولها على المستوى الوطني والرسمي.
وكان عدد من ممثلي القوى السياسية الليبرالية واليسارية فضلا عن ممثلي الكنائس قد أعلنوا انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور، وقالوا إن ممثلي التيار الإسلامي -وعلى رأسه الإخوان المسلمون والسلفيون- يسعون لفرض إرادتهم على الجمعية.