دعوات للحوار ومرسي يجتمع بمجلس القضاء

يجتمع الرئيس محمد مرسي اليوم بالمجلس الأعلى للقضاء بكامل هيئته، في إطار الجهود الرامية لإنهاء أزمة الإعلان الدستوري، وسط دعوات للحوار السياسي، عززها تصاعد العنف الذي تسبب بمقتل شاب من جماعة الإخوان المسلمين في هجوم على مقر الجماعة بمدينة دمنهور غرب دلتا مصر.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس محمد مرسي اليوم بالمجلس الأعلى للقضاء بكامل هيئته.

وكان المجلس قد دعا الرئيس المصري لقصر الإعلان الدستوري على تحصين قراراته السيادية فقط، كما حث القضاة على استئناف عملهم، وعدم الاستجابة لدعوة نادي القضاة للإضراب.

ومن جهتها، جددت الرئاسة المصرية -في بيان لها- تأكيدها الطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يوم الخميس الماضي. ودعت الرئاسة إلى حوار مع القوى السياسية.

كما أكدت الرئاسة ضرورة محاسبة المتورطين في قضايا جنائية أو فساد من رموز النظام السابق، أو خلال المرحلة الانتقالية.

وقد التقى الرئيس المصري محمد مرسي أمس بمستشاريه للمرة الثانية خلال 24 ساعة لبحث الأزمة السياسية. وبحث اللقاء مقترحات تقضي بإصدار مذكرة تتضمن طمأنة بألا يتجاوز تحصين قرارات الرئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس الشورى.

مبادرات ورفض
وقد جرى طرح عدد من المبادرات من وزير العدل وحزب البناء والتنمية والهيئة الاستشارية للرئيس لإنهاء الأزمة التي احتدمت بعد إصدار الإعلان الدستوري. وأعلن التليفزيون المصري أن وزير العدل المستشار أحمد مكي بدأ وساطة بين الأطراف المختلفة لإيجاد مخرج للأزمة.

وفي هذا السياق، أطلق حزب البناء والتنمية الذارع السياسية للجماعة الإسلامية مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية.

وقال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني -في مؤتمر صحفي- إن المبادرة تقضي باجتماع أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بمن فيهم المنسحبون. وأضاف أن المواد الخلافية التي يستعصي التوصل لتوافق بشأنها يمكن أن يستفتى فيها الشعب لحسم الأمر بشأنها.

قتيل من الإخوان
في غضون ذلك قتل شاب من جماعة الإخوان المسلمين وأصيب ثمانية عشر آخرون في هجوم على مقر جماعة الإخوان في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة غرب دلتا مصر. 

وأضاف فايد أن المبادرة تدور حول وضع حلول على اعتبار أن الإعلان الدستوري يهدف لمنع تفكك مؤسسات الدولة، وذلك بعد أنباء عن وجود نية لحل الجمعية التأسيسية ووجود أحكام لحل مجلس الشورى، مع تهدئة القوى المدنية من تحول الإجراءات الاستثنائية إلى إجراءات دائمة.

في غضون ذلك، أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مصر رفضها للإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس مرسي. 

كما أبدت الجمعية تأييدها قرار مجلس النقابة بحجب الصحف حتى حصول الصحفيين على كافة حرياتهم، وأعلنت عزمها المشاركة في المسيرات التي دعت لها قوى سياسية غدا الثلاثاء، وأنها ستبقى في حالة انعقاد دائم حتى تنتصر إرادة الصحفيين وتتحقق مطالبهم، على حد وصفها.

وكانت الجمعية العمومية قد شهدت مناوشات وتراشقا بين أنصار نقيب الصحفيين ممدوح الولي ومعارضيه.

انتظام العمل
من جهة أخرى، انتظم العمل أمس في معظم محاكم المحافظات المختلفة داخل مصر، في حين شهد بعضها إضرابا جزئيا في محافظات أخرى.

فقد أفاد مدير مكتب الجزيرة في القاهرة بأن دعوة تعليق العمل بالمحاكم -التي أطلقها نادي القضاة احتجاجا على الإعلان الدستوري- لم تلق استجابة واسعة، حيث انتظم العمل في معظم محاكم المحافظات المختلفة، في حين شهدت محافظات أخرى إضرابا جزئيا.

وأضاف أن العمل انتظم في محكمة النقض ومحاكم جنايات القاهرة والجيزة بدار القضاء ومحكمة جنوب القاهرة. وقد تظاهر مئات المحامين أمام مجمع المحاكم في القاهرة احتجاجا على دعوة نادي القضاة، في حين شهدت محاكم الغربية والمنيا وأسيوط تعليقا جزئيا.

وبينما شهد مجمع المحاكم في الإسكندرية تعليقا للعمل، تظاهر مئات المحامين أمام المجمع احتجاجا على قرار نادي قضاة مصر تعليق العمل بالنيابات والمحاكم لرفض الإعلان الدستوري.

وردد المتظاهرون هتافات ضد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، وضد نقيب المحامين سامح عاشور، واتهموهما بأنهما يقفان ضد إرادة غالبية المحامين الموافقين على قرارات الرئيس الأخيرة.

كما تقدم عضوان في لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام ضد المستشار الزند لاتهامه بالعمل على نشر الفتنة في البلاد، وإقحام القضاء في أمور سياسية.

رفض وانتقادات
من جهته أعرب رئيس حزب الدستور المصري المعارض محمد البرادعي عن ثقته في "قلق الجيش المصري" مما يجري في البلاد.

ولم يستبعد البرادعي -في تصريحات لوكالتيْ رويترز وأسوشيتد برس- تدخل الجيش إذا خرج الوضع في مصر عن السيطرة.

ورفض البرادعي أي حوار مع الرئيس مرسي قبل إلغائه ما دعاه إعلانه الدستوري الدكتاتوري.

في غضون ذلك، أكد بيان لمجموعة من الأحزاب والحركات المدنية على مطالب المعارضة الثلاثة، وهي "إسقاط الإعلان غير الدستوري والدكتاتوري الذي أصدره الرئيس مرسي"، و"إسقاط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور"، و"إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الداخلية".

عالميا، انتقد العضو الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين القرارات التي أصدرها الرئيس المصري، وقال إنها منحته سلطات واسعة. 

ودعا ماكين -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز- الحكومة الأميركية إلى إدانة تلك القرارات، والضغط على الرئيس مرسي للتراجع عنها.