النائب العام الجديد طلعت عبد الله: إعادة التحقيق في حالة ظهور أدلة جديدة  (الجزيرة)
أعلن النائب العام المصري الجديد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله أنه ستتم إعادة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية -وفقاً للإعلان الدستوري الصادر أول أمس- في حالة ظهور أدلة أو متهمين جدد.
 
وأكد طلعت -في مؤتمر صحفي بمكتبه اليوم السبت- أنه ليس طرفاً في الانقسام بين القضاة، وأنه يحترم المؤيدين والمعارضين له. ونفى النائب العام وجود أي حملة تستهدف الإعلام، قائلا إنه مع حرية الإعلام شريطة أن تكون حرية مسؤولة.
 
وفي هذه الأثناء، تصدت قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء العالي في القاهرة لمحاولة اقتحام مكتب النائب العام المصري الجديد.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق مئات الأشخاص الذين حاولوا كسر الباب الحديدي واقتحام المقر، واعتدوا بالضرب بالأسلحة البيضاء والعصي على متظاهرين كانوا يقفون أمام دار القضاء للمطالبة بالقصاص لدماء ضحايا الثورة.

وقد دخل المهاجمون وسط المتظاهرين وبدؤوا الاعتداء بالضرب عليهم وعلى المارة في الشارع.  وضربت عناصر الأمن طوقاً أمنياً حول دار القضاء العالي، حيث تعقد الجمعية العمومية لنادي القضاة اجتماعاً طارئاً يبحث تداعيات الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

وكان الناطق باسم رئاسة الجمهورية في مصر قد أعلن الخميس أن الرئيس محمد مرسي قرر تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا، بمقتضى إعلان دستوري أحيل بموجبه المستشار عبد المجيد محمود إلى التقاعد.

وينص الإعلان الدستوري على أن النائب العام يعين من قبل رئيس الجمهورية، ويتولى السلطة لفترة أربع سنوات، ويجب ألا يقل عمره عن أربعين سنة.

كما أعلن مرسي جملة من القرارات الدستورية، من أبرزها إعادة فتح التحقيقات مع كل من تحمل مسؤولية سياسية أو أمنية في قضية شهداء وجرحى ثورة 25 يناير، مما يعني إعادة المحاكمات مع رموز النظام السابق.

كما تقضي التعديلات الدستورية بعدم جواز حل مجلس الشورى من أي جهة قضائية، وبتمديد مهلة عمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور شهرين إضافيين، وهو ما يغلق الباب أمام استصدار أي حكم قضائي ضد هذه اللجنة.

وتضمنت التعديلات تحصين كل القرارات والمراسيم الصادرة عن الرئيس مرسي -منذ توليه السلطة وحتى انتخاب برلمان جديد بعد إقرار الدستور- بحيث لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بوقف تنفيذها أمام أي جهة.

كما نصت التعديلات الدستورية على أن للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يحددها القانون إذا قام خطر يهدد الثورة أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.

المصدر : الجزيرة + وكالات