الحكومة أكدت أن تحصين قرارات الرئيس هدفه تحصين الدستور المؤقت (الأوروبية-أرشيف)
قالت الحكومة المصرية إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لا يضيف إليه صلاحيات جديدة وإن تحصين القرارات هدفه تحصين الدستور المؤقت للبلاد إلى حين الانتهاء من الدستور الدائم، في حين انتقدت كل من واشنطن وباريس والاتحاد الأوروبي قرارات مرسي.

وكان مرسي أصدر الخميس إعلانا دستوريا حصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي أصدرها أو سيصدرها بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن بها.

كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يسيطر عليهما التيار الإسلامي بنصه على أنه "لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".

وينتهى العمل بالإعلان الرئاسي الذي أصدره مرسي فور إقرار الدستور الجديد المرتقب في منتصف فبراير/شباط المقبل.

وأكدت الحكومة في بيانها أن إنهاء تركيز السلطة التشريعية في يد الرئيس سوف يتحقق بالإسراع في إصدار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت.

وأضافت أن الإعلانات الدستورية لا تمس حقوق المواطنين وحرياتهم، كما جددت الحكومة التزامها بحماية كل المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية أيا كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية.

ودعت لإعلاء مصلحة الوطن وضرورة التواصل بين كل القوى السياسية القادرة على تهدئة الأوضاع، حسب نص البيان.

قلق دولي
في المواقف الدولية، أعربت الخارجية الأميركية عن القلق حيال الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري.

video
وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند في بيان إن أحد أبرز تطلعات الثورة المصرية يكمن في عدم تركيز السلطة في يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة.
 
وأضافت أن الفراغ الدستوري الحالي في مصر لا يمكن ملؤه الا باعتماد دستور يشمل أدوات المحاسبة واحترام الحريات والحقوق الفردية وحكم القانون.

وأوضحت نولاند أن واشنطن تدعو جميع الأطراف في مصر إلى التهدئة وتشجعهم على التعاون فيما بينهم والعمل على حل خلافاتهم بشكل سلمي وعبر الحوار بشكل ديمقراطي.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرارات التي اتخذها مرسي لا تذهب "في الاتجاه الصحيح". وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحفي أنه بعد عقود من الديكتاتورية، فإن الانتقال السياسي والديمقراطي لا يمكن أن يتم خلال أسابيع ولا خلال أشهر.

وأضاف المتحدث الفرنسي أنه منذ بدء الثورة، دعمت بلاده دون أي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري. وتابع أن هذا الانتقال يجب أن يؤدي إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية متعددة تحترم الحريات العامة واستقلالية السلطة القضائية.

تداعيات
وختم المتحدث باسم الخارجية أنه من المقرر إجراء مشاورات بين الدول الأوروبية حول الوضع في مصر. وأضاف أنه سيتم التباحث أيضا مع السلطات المصرية في إطار "روحية التعاون" التي تربطنا منذ بدء الثورة.

أما الاتحاد الأوروبي فدعا مرسي إلى التقيد "بالعملية الديمقراطية". وجاء في بيان لمتحدث باسم المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد كاثرين آشتون أن أهم شيء هو اكتمال العملية الديمقراطية وفقا لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية وإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية في أسرع وقت ممكن.

من جانبها قال مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان.

وأضاف روبرت كولفيل المتحدث باسمها في بيان صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف أن قلقا عميقا يساور بيلاي بشأن "التداعيات الهائلة" المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر. وأبدى خشيته من أن يؤدي الإعلان إلى وضع مضطرب جدا على مدى الأيام القليلة القادمة.

المصدر : وكالات