النائب العام طلعت إبراهيم (يسار) مع الرئيس محمد مرسي (الفرنسية)
قبل يوم من عزل الرئيس المصري محمد مرسي، قضت محكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما، وبعودة سلفه عبد المجيد محمود إلى المنصب، وذلك في حكم نهائي لا يقبل الطعن.
 
وكان الرئيس مرسي أصدر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إعلانا دستوريا مكملا تضمن حزمة من القرارات أبرزها تحصين القرارات الرئاسية حتى انتخاب مجلس شعب جديد، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله بدلا منه.
 
ورفضت المعارضة المصرية طريقة تعيين عبد الله وطالبت بتغييره، لكن جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها طالما أكدوا أن تغيير النائب العام السابق (عبد المجيد محمود) كان مطلبا رئيسيا في ثورة 25 يناير، لاسيما وأنه ساهم في تخريب معظم القضايا المتعلقة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتقاعس عن جمع أدلة الإدانة، حسب قولهم.
 
ولد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله عام 1958 بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية بوسط منطقة الدلتا. وخلال عمله بالسلك القضائي تقلد منصب نائب رئيس محكمة النقض, قبل أن يعار عام 2007إلى دولة الكويت التي ظل فيها حتى تعيينه في منصب النائب العام المصري خلفا لعبد المجيد محمود.

وينتمي عبد الله إلى تيار استقلال القضاء, وكان أحد أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها من قبل نادي القضاة لتوثيق عمليات التزوير التي رافقت انتخابات مجلس الشعب المصري التي جرت خلال عام 2005.

المصدر : الجزيرة