مراسم التسليم والتسلم بين الحكومتين القديمة والجديدة أمام مقر رئاسة الوزراء بطرابلس (الفرنسية)

بدأت الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة مساء الأحد مهامها في الإدارة التنفيذية للدولة برئاسة رئيسها علي زيدان، وذلك عقب مراسيم التسليم والتسلم التي جرت بين الحكومتين السابقة والجديدة في اليوم نفسه.

وفي أول جلسة عمل للحكومة، التي غاب عنها ثمانية وزراء لم يحسم وضعهم بعد، أعلن زيدان أن العديد من الملفات الساخنة ستكون في مقدمة أولويات عمل هذه الحكومة.

وحدد زيدان على وجه الخصوص ملفات الأمن والدفاع والصحة والخدمات العامة وتفعيل الاقتصاد، مع تركيز أساسي على ملف المصالحة الوطنية.

ولفت رئيس الوزراء الجديد إلى أن حكومته ستباشر عملها بشكل اعتيادي إلى حين وضع خططها وبرامجها لعرضها على البرلمان لإقرارها.

وأوضح أن حكومته ستنظر في آلية استكمال تشكيلتها الوزارية في غضون أسبوعين من حيث تثبيت الوزراء الذين هم قيد البحث أو تسمية وزراء آخرين بدلا منهم.

وكانت الحكومة قد أدت مساء الأربعاء الماضي اليمين القانونية في قاعة المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، متعهدة بحماية البلاد، وغاب ثمانية وزراء بعد أن أثار بعض أعضاء المؤتمر تساؤلات بشأن مؤهلاتهم.

ورفضت لجنة النزاهة والوطنية ترشيحات وزراء الكهرباء والتعليم العالي والعلاقات مع المؤتمر والداخلية بسبب تاريخهم المثير للجدل بما في ذلك علاقاتهم المزعومة مع نظام القذافي.

ولم تصدر بعد القرارات الخاصة بترشيحات أربعة وزراء آخرين لحقائب الشؤون الخارجية والزراعة والشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية.

يشار إلى أن البرلمان الليبي أكد أن الوزراء الذين أبدى ملاحظات بشأنهم لن يباشروا أعمالهم حتى ولو حصلوا على الموافقة اللازمة من هيئة النزاهة الوطنية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان أن زيدان نفسه تعهد بذلك للبرلمان وأصر على عدم مباشرتهم العمل إلا بعد أن يعاد النظر في الثقة بهم من جديد في البرلمان.

المصدر : وكالات