جبهة الإصلاح بالأردن تفصل خمسة أحزاب

محمد النجار-عمان

قررت الجبهة الوطنية للإصلاح -التي يرأسها رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات– اليوم فصل خمسة أحزاب يسارية وقومية قررت أمس المشاركة بالانتخابات المقررة مطلع العام المقبل.

واعتبرت الجبهة في بيان أن مشاركة أي من مكوناتها بتلك الانتخابات يعد خروجا على قرارات الجبهة بمقاطعة الانتخابات وفق قانون الانتخابات الحالي، ويترتب عليه فقدان أي طرف لعضويته بالجبهة ولجنتها التنفيذية.

وشمل القرار أحزاب الشعب الديمقراطي (حشد) والشيوعي الأردني، والبعث الاشتراكي (الجناح العراقي) والبعث التقدمي (الجناح السوري) والحركة القومية.

وأكدت الجبهة في بيانها على "موقفها المبدئي من رفض قانون الصوت الواحد "المجزوء".

وقالت إن "الاصرار على إجراء الانتخابات النيابية على أساسه إنما هو استمرار للنهج السياسي المعادي للإصلاح والذي أوصل البلاد إلى الحالة المتردية الراهنة، حيث إن هذا القانون فضلا عن مخالفته للدستور فإنه يفتقر لأبسط قواعد العدالة والمبادئ الديمقراطية، ويشكل استمرار العمل به إمعانا في تفتيت النسيج الوطني للبلاد ومؤشرا على إفراز مجلس نواب عاجز، ولا يمكن اعتباره بهذه المواصفات خطوة نحو الإصلاح المنشود".

قرار المشاركة
وكانت الأحزاب الخمسة قررت أمس المشاركة بالانتخابات المقبلة بالرغم من قرار الجبهة الوطنية للإصلاح مقاطعة الانتخابات والذي أعلنته قبل شهرين.

وشاركت الأحزاب الخمسة بالانتخابات الماضية عام 2010 وحازت على مقعد واحد كان من نصيب أمين عام حزب حشد عبلة أبو علبة على القوائم النسائية.

وتشكلت الجبهة الوطنية للإصلاح مطلع العام الماضي برئاسة أحمد عبيدات وعضوية أحزاب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) وأحزاب المعارضة الستة، ومنها الخمسة التي جرى فصلها اليوم، بينما ظل في عضويتها حزب الوحدة الشعبية اليساري الذي أصر على مقاطعته للانتخابات المقبلة، إضافة لشخصيات سياسية بارزة.

وكانت عبلة أبو علبة وصفت للجزيرة نت، أمس السبت، موقف الجبهة الوطنية للإصلاح بمقاطعة الانتخابات بـ "المتسرع" والذي لم يراع مواقف الأحزاب المنضوية تحتها.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات -المشرفة على انتخابات البرلمان المقبل- نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل لإجراء الانتخابات، حيث سيتم التنافس على 150 مقعدا لمجلس النواب منها 27 على أساس القوائم والبقية للمقاعد الفردية.

وتقاطع الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين -التي تعتبر الحزب السياسي الأكبر بالبلاد- وحراكات شعبية وشخصيات ترفض إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، وترى فيه التفافا على مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي.