السلطة تبدأ طرح عضوية الأمم المتحدة
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريحات لصحيفة محلية إن "قرار التوجه إلى الجمعية العامة هذا الشهر اتخذ فلسطينيا وعربيا، ومسودة مشروع القرار وزعت على الدول الأعضاء بانتظار إنهاء بعض الإجراءات القانونية".
وأكد أبو ردينة أن "القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية المركزية"، وقال "إما أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أو أن يكون هناك عدم استقرار في الشرق الأوسط".
ونشرت صحف محلية اليوم مسودة مشروع قرار طلب العضوية الذي سيعرض في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت وتضمنت ثمانية بنود.
ونصت مسودة المشروع على طلب "منح فلسطين وضع الدولة المراقبة في نظام الأمم المتحدة، دون المساس بالحقوق المكتسبة والامتيازات ودور منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للشعب الفلسطيني، بموجب القرارات والممارسة ذات الصلة".
وجاءت المسودة في ثلاث صفحات وصيغت بعد مشاورات واسعة مع العديد من الدول، وهي لا تغفل الطلب الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي العام الماضي للحصول على الاعتراف بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فتقول "تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة بإيجابية إلى الطلب الذي قدمته في 23 سبتمبر/أيلول 2011 دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وتشدد المسودة على حدود 1967، وتقول "تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله في دولته فلسطين على أساس حدود عام 1967".
ويؤكد مشروع القرار "الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات وتسريعها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والأسرى".
ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الدول العربية يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني لبحث هذا القرار الذي يطلب من الجمعية العامة منح الفلسطينيين صفة دولة مراقب.
وحسب البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تعترف 132 دولة بدولة فلسطين. ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اعتراف أوسع ببلاده داخل الأمم المتحدة بالنظر إلى المأزق الذي تشهده عملية السلام.
تحرك مضاد
في المقابل بدأت إسرائيل تحركا دبلوماسيا مضادا في أوروبا، استهله وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان بهدف إقناع الدول الأوروبية بعدم التصويت لصالح الطلب الفلسطيني.
ووصل ليبرمان إلى النمسا لترؤس اجتماع لسفراء إسرائيل في أوروبا لبحث سبل إقناع الدول الأوروبية بإفشال المشروع الفلسطيني، بعد تهديده في وقت سابق بالعمل على حل السلطة الفلسطينية إذا توجهت إلى الأمم المتحدة، ووصف ذلك بأنه تجاوز للخطوط الحمراء وخرق لقواعد اللعبة.
وكانت الولايات المتحدة قد عطلت باستمرار محاولات سابقة من الجانب الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة. ويتعين أن يوافق مجلس الأمن على منح صفة دولة عضو، أما صفة مراقب (شبيهة بصفة الفاتيكان) فلا تحتاج إلا إلى موافقة الجمعية العامة.