تمديد مهمة "أميسوم" في الصومال
مدد مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميسوم) في الصومال سبعة أيام، لكنه لم يحسم بعد طلب الاتحاد إعادة النظر في الحظر المفروض منذ عقدين على توريد السلاح، وذلك لمساعدة الحكومة على هزيمة التمرد المسلح.
ووافق مجلس الأمن بالإجماع أمس على تمديد تفويض قوة أميسوم حتى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وقال دبلوماسيون في المجلس إنهم سيعدون مشروع قرار بحلول الأربعاء المقبل لتمديد تفويض القوة عاما كاملا.
وبشأن حظر السلاح المفروض على الصومال، قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن المجلس ما زال منقسما بشأن طلب الاتحاد الأفريقي بدء السماح ببيع أسلحة للحكومة الصومالية، كما أنه منقسم بشأن دعوات تطالب بالسماح بتصدير مخزونات الفحم الحجري الذي يشكل مصدر التمويل الرئيسي لحركة الشباب المجاهدين.
وقد طلب الاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن مراجعة حظر السلاح الذي فرضه على الصومال لمساعدة هذا البلد على إعادة بناء جيشه وتدعيم المكاسب العسكرية التي حققها في الآونة الأخيرة في جهوده لمكافحة حركة الشباب.
وتوقع دبلوماسي في مجلس الأمن استمرار حظر السلاح في الوقت الحالي، مبررا ذلك بغياب الإجماع على رفعه، وقال مبعوثون آخرون إنهم يواصلون المناقشات في هذا الشأن.
وقال الدبلوماسيون إنهم سيستخدمون الأسبوع القادم في استكمال المناقشات خلف أبواب مغلقة بشأن الصومال والتي قطعت مع وصول الإعصار ساندي يوم الاثنين وتسببه في انقطاع الكهرباء والكثير من مظاهر الفوضى في مانهاتن، إلى جانب تسرب المياه إلى مقر الأمم المتحدة.
وبسبب المياه في قاعات مجلس الأمن الحالية، عُقد اجتماع يوم أمس في مبنى مؤقت أقيم ليضم أجزاء من أمانة الأمم المتحدة وقاعات المؤتمرات خلال أعمال تجديد المبنى الرئيسي التي من المقرر أن تكتمل عام 2013.
وبالتزامن مع قرار مجلس الأمن أعلنت حركة شباب المجاهدين أن مقاتليها تمكنوا من تدمير مركبة عسكرية تابعة لقوة أميسوم في كمين على الطريق الرابط بين العاصمة مقديشو وبلدة أفجوى القريبة منها، لكن قوة حفظ السلام لم تصدر أي تعليق حتى الآن حول الحادث.