قرار العفو جاء تلبية لمطالبات النشطاء وتنفيذا للوعد الذي أصدره مرسي حينما كان مرشحا للرئاسيات (الفرنسية)
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا بقانون للعفو الشامل عن جميع المعتقلين منذ قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى تنصيبه رئيسا للبلاد نهاية يونيو/حزيران الماضي، مستجيبا بذلك لمطالب الكثير النشطاء.

ويشمل هذا العفو الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في تلك الفترة، ما عدا جنايات القتل العمد.

وجاء في القرار أن العفو يشمل المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.

ولم يعرف على الفور عدد من سيشملهم العفو، إذ كلف القرار النائب العام والمدعي العام العسكري بنشر قوائم بأسمائهم في غضون شهر من سريان القانون.

ووفق القرار فمن حق من أغفل الكشف اسمه أن يتقدم بتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، على أن يتم الفصل في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.

وتشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض. وتُعلِم اللجنة المُتظلمَ بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة.

وكان الرئيس المصري قد وعد عقب فوزه في الانتخابات في يونيو/حزيران الماضي بإطلاق معتقلي الثورة، والقصاص للنشطاء الذين قتلوا أثناء الثورة وما أعقبها من مظاهرات طالبت بإنهاء الحكم العسكري الذي استمر نحو 16 شهرا، واعتبرهم شهداء.

وتشير بعض التقارير إلى أنه خلال إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد في الفترة بين سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط 2011 وتنصيب مرسي، أحيل أكثر من 12 ألف مصري إلى المحاكمة العسكرية.

وسبق أن أقر الرئيس المصري العفو عن بعض المحكوم عليهم من جانب القضاء العسكري في شهر رمضان الماضي.

المصدر : وكالات