أحمد عز كان رئيسا لمجموعة شركات تعمل بصناعة الحديد والصلب (الأوروبية)

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس بسجن رجل الأعمال أحمد عز بالسجن سبع سنوات وبغرامة مالية قدرها 19.5 مليار جنيه (3.1 مليارات دولار) بعدما دانته في جريمة تبييض أموال حصل عليها بطرق غير شرعية.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن "المتهم وجد في القيادة السياسية المستبدة مرتعا بل وكرًا يشبع من خلاله رغباته في العدوان على المال العام سلوكا ومنهجا".

وأضافت أنه "قام بتطهير هذه الأموال الملوثة بقصد إخفاء حقيقتها وتغيير مصدرها وطبيعتها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها.. وفي سبيل ذلك أودع جزءا من هذه الأموال القذرة في عمليات معقدة في صورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال، وجزأها على أكثر من بنك في الداخل والخارج".

وكانت النيابة المصرية أسندت إلى عز قيامه بغسيل أموال بما قيمته ستة مليارات و429 مليون جنيه حصل عليها من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.

يشار إلى أن عز كان من أقرب المقربين إلى جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، كما شغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يحكم مصر في عهد مبارك وحلته محكمة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك مطلع العام الماضي.

كما شغل عز منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر لفترة انتقالية بعد الانتفاضة.

وكان عز رئيسا لمجموعة شركات عز الصناعية، التي تضم شركة عز الدخيلة للصلب بمدينة الإسكندرية الساحلية، وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات في دلتا النيل، وشركة عز لمسطحات الصلب بمدينة السويس، ومصنع البركة بمدينة العاشر من رمضان خارج القاهرة، وشركة عز للتجارة الخارجية، وشركة سيراميك الجوهرة.

ويحاكم وزراء ومسؤولون ورجال أعمال مرتبطون بالحزب الوطني الحاكم سابقا بتهم تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير/شباط 2011.

ويضاف الحكم الجديد إلى حكم سابق كان القضاء المصري قد أصدره في سبتمبر/أيلول 2011 على أحمد عز والرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية عمرو عسل بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمهما متضامنين 660 مليون جنيه (110 ملايين دولار) في قضية أخرى عُرفت إعلاميا بتراخيص الحديد، وقضى أيضا بإلغاء ترخيص شركتي حديد كان عز يملكهما.

المصدر : وكالات