أساتذة موريتانيا يبدؤون عامهم باحتجاجات

أمين محمد-نواكشوط

بدأ العام الدراسي الجديد في موريتانيا على وقع أزمة داخل قطاع التعليم بعد تحويل وزارة التعليم عشرات المدرسين، الذين شاركوا في إضراب عن التدريس أواخر العام الدراسي الماضي، إلى مناطق نائية من البلاد، وهو القرار الذي أثار احتجاجات جديدة في صفوف المدرسين.

ورفض الأساتذة المحولون قرار نقلهم واعتبروه انتقاما "غير أخلاقي وغير مهني" منهم بعد مشاركتهم في إضراب العام الدراسي الماضي، ولكن وزارة التعليم رفضت تلك الاتهامات وقالت إن التحويل لم يأت على خلفية سياسية أو نقابية بل لضرورات العمل ومتطلبات سيره بشكل طبيعي في المؤسسات التعليمية.

وأطلق المدرسون المحولون (108 مدرسين) منذ أيام سلسلة احتجاجات أمام وزارة التعليم من بينها مهرجانات ووقفات خطابية، كما حاصروا سيارة وزير التهذيب أحمد ولد باهية خلال إحدى الوقفات الاحتجاجية، وأكدوا مواصلة نشاطاتهم التصعيدية حتى يتم التراجع عن القرار.

ودخل العشرات من هؤلاء المدرسين اليوم في اعتصام مفتوح داخل مقر وزارة التعليم، وتعهدوا بمواصلة الاعتصام حتى إلغاء مذكرة التحويل، في وقت لم تبد الحكومة حتى الآن أي ليونة باتجاه مطالب المحتجين.

وقالت النقابة المستقلة للتعليم الثانوي في مذكرة أعدتها بشأن هذه التحويلات إنها كانت تعسفية وإن هدفها كان معاقبة المدرسين الذين شاركوا في الإضراب، وحاولت من خلال بعض المقارنات أن تؤكد أن لا علاقة لها بضرورات العمل على الإطلاق.

مبررات الوزارة
ولكن وزير التعليم أحمد ولد باهية أكد للجزيرة أن التحويلات التي تم القيام بها جاءت أساسا لظروف وضرورات العمل في المناطق والمؤسسات التي تم منها تحويل المدرسين، وأشار إلى أن من دواعي وأسباب التحويل ما آلت إليه علاقات هؤلاء الأساتذة بزملائهم وإداراتهم المباشرة وحتى التلاميذ الذين يحرضونهم على الخروج.

وأكد ولد باهية أن حكومته تحترم الحرية النقابية وتعتبر أن الإضراب حق مكفول لكل المدرسين ولأجل ذلك لم تقم بأي ضغوط أو إكراهات على المدرسين من أجل سلب هذا الحق أو الوقوف في وجهه، وأكد أن هذه التحويلات لا علاقة لها البتة بموضوع الإضراب وإنما جاءت -حسب قوله- من أجل المحافظة على سير المؤسسات التعليمية واستمرارية العمل فيها بشكل طبيعي.

في المقابل قال الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي -التي ينتمي إليها الأساتذة المحولون- محمدن ولد الرباني إن التحويلات كانت تعسفية وشملت الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب واستهدفت معاقبتهم على مشاركتهم تلك.

واعتبر في حديث للجزيرة نت أن التحويلات غير قانونية ومخالفة للعرف السائد منذ العام 2007 والقاضي بأن تتم مناقشة أي تحويلات في صفوف الأساتذة مع النقابات التعليمية، حيث إن هذه التحويلات جرت دون علم وموافقة النقابات مما يعني أن الوزارة كانت تتوقع رفض النقابات للطريقة التي جرت بها تلك التحويلات، التي وصفها بالجائرة والتعسفية.

وأوضح أن نقابته وجهت رسالة بهذا الشأن للرئيس محمد ولد عبد العزيز، والتقت أمس الثلاثاء الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف الذي تعهد بدراسة الأمر ومراجعتهم في وقت لاحق.

وكانت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي قد نفذت العام الماضي إضرابا عن التدريس تباينت آراء النقابة والوزارة بشأن مستوى نجاحه واستجابة المدرسين له.

ويواجه قطاع التعليم في موريتانيا مشاكل وتحديات جمة من بينها قلة الكوادر التعليمية، وضعف وهشاشة البنية التحتية، وتذبذب وعدم ثبات المناهج التعليمية، والاكتظاظ في الفصول والأقسام الدراسية، فضلا عن محدودية الوسائل وصعوبة الظروف المادية لطواقم التدريس.