حكومة ليبية من دون تحالف جبريل
آخر تحديث: 2012/10/3 الساعة 21:46 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/18 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/10/3 الساعة 21:46 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/18 هـ

حكومة ليبية من دون تحالف جبريل

مصطفى أبو شاقور قال إن حكومته ليست حكومة محاصّة (وكالة الأنباء الأوروبية)

عرض رئيس الوزراء الليبي المنتخب مصطفى أبو شاقور مساء الأربعاء أعضاء حكومته على المؤتمر الوطني العام. وخلت التشكيلة من أعضاء تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه محمود جبريل كما لم تتم بعد تسمية وزير الخارجية.

ومن المقرر أن يصوت ويصادق المؤتمر الوطني العام على التشكيلة الجديدة في جلسة يعقدها غدا الخميس لتباشر مهامها، لكن شرط أن يقرها بأغلبية 120 صوتا.

وقال أبو شاقور أمام المؤتمر الوطني العام في جلسة نقلها التلفزيون الرسمي إن التشكيلة تضم حكومة اتفاق وطني تمثل كل الكيانات السياسية والمستقلين، وإنها تتكون من عناصر تتمتع بالقوة والكفاءة وليست حكومة محاصّة.

وأشار رئيس الوزراء الليبي إلى أن تركيز هذه الحكومة سيكون على توطين الأمن والاستقرار في البلاد وبناء مؤسسات الجيش والشرطة وتحقيق دور فاعل للثوار المخلصين في مؤسسات الدولة.

غير أن ممثلي بعض الجهات والمناطق الليبية اعترضوا على التشكيلة الحكومية بحجة عدم تمثيلها لكل مناطق البلاد، بينما احتج بعضهم لكون أبو شاقور لم يقدم برنامجا وطنيا حسب طلب تكتل التحالف، الذي يقوده محمود جبريل الذي اشترط مسبقا أن يحصل تكتله على ثماني حقائب وزارية.

وكان مراسل الجزيرة في ليبيا قال إن محمود جبريل طلب من رئيس الحكومة ثماني حقائب بالإضافة إلى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء كشرط لمشاركة التحالف في الحكومة المقبلة.

وضمت التشكيلة الحكومية ثلاثة نواب لرئيس الوزراء هم عمر الناكوع والحرمين محمد الحرمين وسعد العقيبي، وأسندت وزارة النفط لمبروك عيسى بوهرورة، والداخلية لعمر أحمد الأسود، أما وزارة الخارجية فلم يتم بعد اختيار الشخصية التي تتولاها.

كما عيّن عبد الله شامية وزيرا للمالية، وعبد السلام جاد الله وزيرا الدفاع، ومصطفى أبو فناس وزيرا للاقتصاد، والمبروك بوحرورة وزيرا النفط. كما ضمت التشكيلة عددا آخر من الوزارات الأخرى لأسماء مغمورة وغير معروفة، وهو ما أحدث نوعا من الاستياء داخل أروقة المؤتمر الوطني العام.

وكان المؤتمر الوطني قد أمهل أبو شاقور حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري لعرض حكومته وإلا اعتُبر تكليفه ملغى، ويتعين إجراء انتخابات أخرى.

المصدر : الجزيرة + وكالات