أي رد لم يصدر بعد من أبو شاقور على طلب جبريل (الأوروبية)
يستعد رئيس الحكومة الليبية المنتخب مصطفى أبو شاقور لعرض تشكيلة حكومته على المؤتمر الوطني العام اليوم لنيل الثقة، بينما أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا أن رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل طلب من أبو شاقور ثماني حقائب بالإضافة إلى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء كشرط لمشاركته التحالف بالحكومة. ولم يصدر عن أبو شاقور أي رد بهذا الشأن.
 
وكان مصدر ليبي مقرب من أبو شاقور قال أمس إن تحالف جبريل وافق على المشاركة في الحكومة الجديدة, وسيحصل فيها على ثلاث حقائب قد تكون الخارجية من بينها.

وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه أنه تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في لقاء جمع أول أمس الاثنين رئيس الوزراء المكلف بجبريل.

ووفق المصدر نفسه, لم يتم الاتفاق بعد على من يتولى منصب وزير الداخلية بعد أن سرت معلومات عن تأرجح الخيار بين الدكتور عبد الله الدرسي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار. يشار إلى أن عضو حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج سحب ترشيحه لتولي المنصب.

في سياق متصل, نفى المصدر أن يكون عضو المؤتمر الوطني إبراهيم صهد هو المرشح لتولي منصب وزير الخارجية، مشيرا إلى احتمال إسناده لأحد أعضاء التحالف.

وكان المؤتمر الوطني قد أمهل أبو شاقور حتى الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لعرض حكومته وإلا اعتُبر تكليفه ملغى، ويتعين إجراء انتخابات أخرى.

اعتذار المقريف
من جهة أخرى قدم رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف اعتذارا لليبيين عما وصفه بـ"زلة اللسان" في تصريحات صحفية بشأن الشكل الذي ستكون عليه ليبيا الجديدة.

المقريف أكد أنه لا يملك الحق في تقرير مستقبل ليبيا (الجزيرة نت)

وكان المقريف قال في مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية إنه يريد أن  تصبح بلاده "دولة دستورية ديمقراطية مدنية علمانية".

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المقريف القول في كلمة له أمس على قناة ليبيا الوطنية إنه يتعين عليه "توضيح ملابسات ومقاصد ما صدر عني  من آراء عبر الصحافة أُخرجت عن سياقها وذهبت بها الظنون كل مذهب تقول إن  ليبيا ستكون دولة علمانية".

وأضاف أنه لا يملك الحق في تقرير مثل هذا الأمر الدستوري "كما لا أملك النيابة عن الليبيين في تقريره".

وأكد بكلمته أن الدين الإسلامي منهج الحياة في ليبيا وأن الشعب الليبي مسلم سني لن يرضى بأي مخالفة لأصول إيمانه وثوابث دينه وأحكام شرعه، كما شدد على أن الواقع الليبي لا مكان فيه لمصطلح العلمانية ولا مصطلح الثيوقراطية.

وكان المقريف أوضح للصحيفة أن رغبته في أن تكون بلاده مدنية علمانية مشروطة بألا يتصادم ذلك مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن فصل الدين عن الدولة يكون "بألا تتحكم هيئة دينية في قرارات المؤتمر الوطني أو  الحكومة. وفي الوقت نفسه لا أتصور ولا أتوقع أن يصدر مؤتمر وطني أو حكومة في بلد إسلامي مائة في المائة ما هو مصادم للشريعة الإسلامية".

المصدر : الجزيرة + وكالات