سلفيون يدعون لرفض مشروع دستور مصر

دعا سلفيون مصريون إلى رفض مشروع الدستور الجديد للبلاد والذي أعدت اللجنة التأسيسية مسوّدته، واعتبروا أنه "لا يُحقق الحد الأدنى من التعبير عن الهوية الإسلامية" في مصر.

وحذرت الدعوة السلفية وجناحها السياسي حزب النور في بيان وزع اليوم عقب صلاتي العيد والجمعة بمساجد عدد من المحافظات المصرية، من التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المصري الجديد.

وأضاف البيان أن المشروع "لا يحقق الحد الأدنى من التعبير عن هوية الأمة ومرجعية شريعتها"، وأن "الموقف ثابت سواء تم الإبقاء على التأسيسية الحالية أو حلها".

واعتبر أن مشروع الدستور تضمن ما سمّاها "فواحش يروج لها تحت مسمى حرية الإبداع"، و"يطعن في الثوابت تحت مسمى حرية الفكر، ويهدم النظام الأسري تحت مسمى المساواة".

وانتقدت الدعوة السلفية بعض أعضاء الجمعية التأسيسية المنتمين إلى التيار الإسلامي "لأنهم خفضوا من سقف مطالبهم مراعاة للصوت العالي للعلمانيين، مما جعل الخلاف على مواد الهوية في الدستور يبدو أنه سلفي-علماني".

وأشارت إلى أنه من بين ملامح الخلاف "تجويد" المادة الثانية من مشروع الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن "كلمة مبادئ إحدى الكلمات التي يستعملها الخصوم في تفريغ المادة من محتواها".

واعتبرت الدعوة السلفية أن "العلمانيين يحاولون ترك مواد كثيرة في الدستور مُطلقة التفسير، لتُفسر وفق المعايير الغربية والمواثيق الدولية للحرية والمساواة".

يشار إلى أن الجمعية التأسيسية المُناط بها وضع مشروع جديد لمصر، كانت قد أعدت مسوَّدة للمشروع المنتظر أن يُستفتى عليه الشعب المصري خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويُخيم الغموض على الموقف القانوني والدستوري من استمرار عمل الجمعية التأسيسية بعدما أحالت محكمة القضاء الإداري 43 دعوى قضائية تُطالب ببطلانها إلى المحكمة الدستورية العليا.