تجميد ممتلكات شفيق قبل محاكمته

أمر جهاز الكسب غير المشروع في مصر بمنع المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق وأسرته من التصرف في أموالهم، ووضعه على قوائم الترقب والوصول، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد المالي أحيل بسببها شفيق للمحاكمة.

وأمر الجهاز بمنع رئيس الوزراء الأسبق وبناته شيرين ومي وأمينة من التصرف في ممتلكاتهم، بما في ذلك العقارات.

وحدد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير أبو المعاطي جلسة صباح الاثنين موعدا للنظر بطلبات جهاز الكسب غير المشروع للكشف عن سرية الحسابات الخاصة بكل من شفيق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق إبراهيم نافع، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق سمير رجب، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق محمد علي إبراهيم، وجمال عبد العزيز رئيس طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، والمدير العام لوكالة الأهرام للإعلانات حسن حمدي.

وشمل القرار أيضا الكشف عن سرية حساباتهم هم وزوجاتهم وأولادهم في جميع البنوك العاملة بمصر، وأي حسابات أخرى يكون قد تم التعامل عليها بأي صفة أو توكيلات.

وصرح عضو المكتب الفني لمحكمة اسئتناف القاهرة المستشار محمد البشبيشي بأن خمس دوائر مدنية من محاكم استئناف القاهرة سوف تباشر النظر في تلك القضايا، مشيرا إلى أن الدائرة 47 مدني استئناف القاهرة هي التي ستنظر في القرار المتعلق بشفيق وكريماته.

وينظر القضاء حاليا قضية يتهم فيها شفيق الموجود حاليا بالإمارات بتسهيل حصول علاء وجمال  نجلي الرئيس المخلوع على أراض بالمخالفة للقانون، كما تبدأ في ديسمبر/كانون الأول المقبل محاكمة شفيق ومسؤولين آخرين بجهاز الطيران المدني في وقائع فساد.

ويواجه شفيق اتهامات بالفساد المالي خلال فترة حكم النظام السابق من خلال بيع أراضي جمعية الطيارين لعلاء وجمال بسعر زهيد، وتم وضعه (شفيق) بناء على قرار من النائب العام، على قوائم الترقّب بالمطارات والمرافئ حال عودته إلى الأراضي المصرية.