المرزوقي: أحداث تطاوين "إعدام تعسفي"
وكانت تطاوين (600 كلم جنوب العاصمة) قد شهدت الخميس صدامات بين متظاهرين ينتمون إلى "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" (المقربة من النهضة) وناشطين علمانيين قرب مقر "الاتحاد الجهوي للفلاحين"، مما أسفر عن وفاة منسق حزب "نداء تونس" في المدينة لطفي نقض، وجرح تسعة أشخاص.
وقال الرئيس الانتقالي المرزوقي للتلفزيون الرسمي أمس "كيف يمكن أن تقع اليوم في بلادنا عملية إعدام تعسفي؟ هل هذا معقول؟.. هل معقول أن نصل إلى درجة من اللاإنسانية نسحق (فيها) مواطنا تونسيا وأبا لستة أطفال؟".
ووصف المرزوقي ما حدث بأنه "فظاعة مطلقة"، قائلا إن نقض "تم سحقه تحت الأقدام"، داعيا إلى تحقيق قضائي.
كما هاجم بعضَ رابطات حماية الثورة قائلا "هناك أناس يقولون إنهم سيطهرون (البلاد من بقايا نظام زين العابدين بن علي وحزبه).. أقول لهم: من أنتم حتى تطهروا؟.. هل هذه دولة فيها قانون ومؤسسات أم ستصبح دولة مليشيات؟".
"اغتيال سياسي"
وقد وصف رئيس حزب "نداء تونس" رئيسُ الوزراء السابق باجي قايد السبسي ما حدث بأنه "أول عملية اغتيال سياسي" بعد الثورة، متهما أحزاب الائتلاف الثلاثي بالتخطيط لعملية القتل، وتحديدا النهضة التي "تحث أنصارها على إقصائنا من الحياة السياسية والاجتماعية بحجة أننا تابعون للنظام السابق".
وقال إن أعضاء في "نداء تونس" تعرضوا للضرب في قليبية وتستور، كما تعرض مقر الحزب في قصر هلال للحرق، متحدثا عن "مجرمين مأجورين ومعروفين لدى السلطة" تضمهم رابطات حماية الثورة.
وحذر قايد السبسي من "دوامة من العنف والفوضى والاقتتال بين التونسيين"، قائلا "إنه أمر خطير قد لا نخرج منه بسهولة".
الرابطة والنهضة
وحصلت رابطة حماية الثورة في يونيو/حزيران الماضي على تأشيرة قانونية من حكومة حمادي الجبالي.
وتناهض الرابطة بقوة "نداء تونس" الذي تعتبره امتدادا لحزب "التجمع" الحاكم سابقا. وقد دعت قبل أسبوع إلى "حماية الثورة من أزلام نظام بن علي ومن اليسار الفاشل"، وهددت "بإبادة" من أسمتهم "أعداء الثورة وأعداء الشعب" ووعدتهم "بمفاجآت من العيار الثقيل تبيدهم عن بكرة أبيهم".
وقالت وزارة الداخلية -مستندة إلى تقرير للطب الشرعي- إن نقض توفي بسكتة قلبية، لكن أحزابا معارضة (بينها "نداء تونس" والحزب الجمهوري" و"المسار") شككت في الخبرة الطبية ودعت إلى إعادة تشريح الجثة، وهو ما طالبت به أيضا عائلة المتوفى.
وقد دعت هذه الأحزاب -ومعها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونواب في المجلس التأسيسي- إلى حل رابطات حماية الثورة، متهمة إياها بالقرب من النهضة.
كما دعت وزير الداخلية علي العريض (المحسوب على النهضة) إلى الاستقالة.
ودافع العريض عن وزارته قائلا في كلمة في المجلس التأسيسي إن نقض توفي إثر تبادل للعنف، وإن القضاء سيتولى تحديد الحيثيات بعدما قام الأطباء بدورهم.
إقالة
لكن الداخلية التونسية أعلنت مع ذلك إقالة مدير الأمن الوطني محمد نبيل عبيد الذي "استدعي لمهام أخرى" وعينت بدله عبد الحميد البوزيدي، في خطوة لم تشرح أسبابها وإن جاءت بعد يوم فقط من الأحداث.
وتقود النهضة –منذ فوزها العام الماضي بانتخابات نظمت بعد الإطاحة ببن علي حكومة انتقالية تضم أيضا حزبيْ "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل الحريات".
لكن الحكومة تواجه انتقادات المعارضة التي تقول إنها "غير ديمقراطية وتتسامح مع العنف السلفي ضد العلمانيين"، وهي انتقادات ثنّت عليها منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين الماضي حين اتهمت السلطات بالتساهل مع اعتداءات يشنها "متشددون دينيا".