تشهد محافظة سيدي بوزيد -مهد الثورة التونسية- لليوم الرابع موجة من الاحتجاجات التي تطالب بالإفراج عن معتقلين أوقفوا قبل أيام، في حين أضرب نواب وأغلقت مدارس أبوابها تضامنا مع المحتجين، وسط تحذير من خروج الثورة عن مسارها.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت نحو ثلاثين من المتظاهرين من سكان منطقة منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد، خرجوا على امتداد أسبوعين احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفقر.

وتضامنا مع المعتقلين، دخل ثلاثة نواب في المجلس الوطني التأسيسي عن المحافظة -وهم محمد براهمي وأحمد الخصخوصي ومحمد طاهر- في إضراب مفتوح عن الطعام لدعم مطالب المحتجين.

وقال النواب الثلاثة في بيان مشترك "نظرا لتفاقم الأوضاع بسيدي بوزيد خاصة بمنطقة منزل بوزيان، ونظرا لصمت السلطة وتعنتها وتماديها في غيها، نعلن نحن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن دائرة سيدي بوزيد الدخول في إضراب جوع (مفتوح) داخل مقر المجلس".

وطالب النواب "بإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف الملاحقات العدلية ضدهم ومطاردتهم على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية".

وفي الإطار أيضا، أضربت أمس الاثنين المدارس الثانوية بمحافظة سيدي بوزيد تلبية لدعوة النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت، وخرج مئات من تلاميذ المدارس في مسيرة حاشدة انطلقت من مقر المحافظة، وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالإفراج عن الموقوفين من شباب العمران التابعة لمنزل بوزيان بمحافظة سيدي بوزيد.

وطالب علي الزارعي الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي بسيدي بوزيد السلطات بـ"الكف عن المعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية".

وكان أهالي المعتقلين أعلنوا الأحد الدخول في إضراب لحين الإفراج عن أبنائهم، فيما دخلت بلدة منزل بوزيان منذ السبت في إضراب مفتوح تسبب في إصابة مرافقها بالشلل التام، احتجاجا على حملة الاعتقالات و"غياب العناية بجرحى الثورة وتباطؤ التشغيل والتنمية في المنطقة".

وتعليقا على الوضع التونسي بشكل عام، حذر باحثون وسياسيون من أن حالة الصراع السياسي خرجت عن قواعدها وأصبحت تهدد بانحراف الثورة عن مسارها.

ودعوا في ندوة وطنية إلى إرساء قواعد الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا سيما أن تونس تعيش على إيقاع توتر كبير بين مختلف الأطراف السياسية تحول في مناسبات كثيرة لعنف جسدي رمزي تمارسه الأطراف المتصارعة ضد بعضها.

المصدر : الجزيرة + وكالات