إضراب احتجاجي لصحفيي تونس
خميس بن بريك-تونس
نفذ الصحفيون التونسيون اليوم الأربعاء إضرابا عن العمل قالوا إنه يأتي دفاعا عن حرية التعبير التي تحققت بعد الثورة، واحتجاجا على ما أسموه بمحاولة تقييد الصحافة من خلال "تعيينات مسقطة" من قبل الحكومة التي تؤكد في المقابل أنها منفتحة على الحوار مع الصحفيين لإصلاح القطاع.
وشارك في الإضراب أغلب العاملين بالصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، كما ساندته منظمات دولية كالاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود واتحاد الصحفيين العرب والعديد من القنوات الجزائرية.
واتفق الصحفيون على ضمان خدمات دنيا بالتلفزات والإذاعات المحلية كتمرير أهم عناوين الأخبار المهمة لا غير، فيما امتنعت الصحف الورقية والإلكترونية عن تغطية الأحداث، مع تمييز الصفحة الأولى بكلمة إضراب.
غياب الإرادة
وتقول نقيبة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني للجزيرة نت إن الإضراب يأتي بعد "استنفاد سبل الحوار" مع الطرف الحكومي بشأن المطالب المتعلقة بضمان حرية التعبير واستقلالية القطاع.
وأكدت أن الإضراب ليس له أي "طابع سياسي"، مشيرة إلى أنه شكل نضالي للمطالبة بالتنصيص على دسترة حرية الإعلام دون قيود وضمان حقّ النفاذ للمعلومة والتراجع عن التعيينات "العشوائية" والفصل بين الإدارة والتحرير وحماية الحقّ النقابي.
وذكرت بأن الجلسة العامة للصحفيين التي انعقدت بتاريخ 24 أغسطس/آب الماضي أقرّت مبدأ الإضراب وفوضت للمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين تحديد موعده في صورة عدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات مع الحكومة.
وقالت الحمروني إن نقابة الصحفيين انسحبت من المفاوضات مع الحكومة بسبب "غياب الجدية" في التوصل لحلول ملموسة، مؤكدة أنّ الحكومة "لم تكن لديها إرادة سياسية" لإصلاح الإعلام.
وانتقدت "تلكؤ" الحكومة في تفعيل المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم 116 المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للإعلام، تشرف على إدارة القطاع. علما بأن المرسومين صدرا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وعبرت عن استيائها مما اعتبرته "تصلبا" في موقف الحكومة بشأن التعيينات الأخيرة في عدد من المؤسسات الإعلامية، التي قالت إنها تشهد حالة من الاحتقان بعد رفض الصحفيين لتلك التعيينات.
ورغم إقرارها بأن التعيينات من مشمولات رئيس الحكومة، إلا أن نقيبة الصحفيين ترفض أن تتمّ في غياب معايير عامة يخضع لها الجميع عن طريق فتح باب الترشح.
وقامت الحكومة التونسية بعدّة تعيينات كان آخرها على رأس مؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة "دار الصباح"، التي صادرت الدولة 80% من أسهمها كانت مملوكة لصخر الماطري، أحد أصهار الرئيس السابق.
غير أنّ هذه التعيينات خلقت حالة من التوتر، لا سيما بدار "الصباح"، حيث يصرّ الصحفيون الذين دخل عدد منهم في إضراب جوع، على عزل المدير العام الجديد بدعوى أنه كان "شرطيا فاسدا" في العهد السابق، ويتهمونه بالسعي لإفلاس المؤسسة التي تصدر ثلاث صحف.
رد حكومي
بالمقابل، يقول لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية للجزيرة نت إنّ مسألة التعيينات تبقى من مشمولات الحكومة، مؤكدا أنها تعيينات ذات طابع إداري ولا تهدف إلى المسّ بالخطوط التحريرية.
ويمنح القانون المنظم للسلطات رئيس الحكومة صلاحيات إصدار الأوامر والتعيينات التي تشمل الإشراف على المؤسسات العمومية، بما فيها وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
من جهة أخرى، يقول لطفي زيتون للجزيرة نت إن الحكومة "منفتحة" على مطالب الصحفيين وإنّ لديها استعدادا للاستماع إلى مشاغلهم ولكل الفئات الاجتماعية.
وشدد على أنّ حرية التعبير أصبحت متاحة في ظلّ الحكومة الحالية "بشكل كبير"، قائلا "حرية التعبير في تونس تضاهي إن لم تكن تفوق أقوى الديمقراطيات في العالم".
وأكد أنه لا توجد أي مؤسسة في الدولة تتدخل في الخطوط التحريرية أو تملي على الصحفيين ما يكتبون أو ينشرون أو يبثون، حسب تعبيره.
وقال "هذا فخر سيسجله التاريخ لفائدة الائتلاف الحكومي لأن الحكم النهائي للتاريخ ليس للمزايدين"، مشيرا إلى وجود هجمة على الحكومة -التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وحزبا "المؤتمر" و"التكتل"- من قبل جزء من الصحفيين "الفاسدين"، حسب وصفه.