مستشار التحقيق بدأ في سؤال مقدمي بلاغات ضد طنطاوي وعنان (رويترز-أرشيف)
نفى وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي، ما تردد عن بدء التحقيق مع وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، أمام جهاز الكسب غير المشروع.

ونقل التلفزيون المصري عن المستشار مكي، قوله إنه لا صحة لما تردد عن بدء تحقيق جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل مع طنطاوي وعنان.

ويُعنى جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والتربح واستغلال النفوذ.

كما نقل التلفزيون عن مصدر قضائي مسؤول نفيه صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية بعددها الصادر اليوم، والذي حمل عنوان (قرار منع طنطاوي وعنان من السفر خلال ساعات). وأكد أن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة.

وأوضح المصدر أن المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد المشير طنطاوي والفريق عنان واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق، قد بدأ تحقيقاته فيها بسؤال مقدمي تلك البلاغات واستلام المستندات منهم، وأنه سيواصل سؤالهم بشأنها في خلال الأيام المقبلة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد سلم في نهاية يونيو/حزيران الماضي زمام السلطة إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي، بعد أن أدار البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط من العام الماضي.

وقد شهدت الفترة الانتقالية اشتباكات بين محتجين وقوات الجيش قتل خلالها أكثر من مائة ناشط وأصيب آلاف آخرون.

ويقول ناشطون إن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال تلك الفترة الانتقالية.

ويشار إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي -الذي نصب يوم 30 يونيو/حزيران- أحال طنطاوي وعنان في أغسطس/آب إلى التقاعد ومنحهما أوسمة وعينهما مستشاريْن له، وعين بدين ملحقا عسكريا لمصر في الصين.

المصدر : يو بي آي