تطالب النقابات والمضربون الحكومة بمجموعة حقوق أهمها انتظام الرواتب (الجزيرة نت)

 
 عوض الرجوب- الخليل
 
 شل الإضراب اليوم كافة المدارس والجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية، بينما هددت نقابات العاملين في الجامعات والمعلمين والموظفين العموميين بمزيد من الإضرابات.

وتطالب النقابات والمضربون الحكومة بمجموعة حقوق أهمها انتظام الرواتب ومجموعة علاوات، في حين يطالب العاملون في الجامعات الحكومة بسداد المستحقات المترتبة عليها لجامعاتهم.

ويعاني الموظفون من عدم انتظام الرواتب، حيث تصرف الحكومة الرواتب على مراحل، ويشتكي الموظفون من ذهاب الدفعة الأولى لسداد البنوك للمقترضين، بينما تؤكد الحكومة أن الأزمة المالية التي تعانيها تعود لعدم توفر مصادر مالية كافية.

يشتكي الموظفون من ذهاب الدفعة الأولى لسداد البنوك للمقترضين، بينما تؤكد الحكومة أن الأزمة المالية التي تعانيها تعود لعدم توفر مصادر مالية كافية
وأكد رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات أمجد برهم استمرار الإجراءات النقابية الاحتجاجية، وبينها الإضراب الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم.

وأكد بحديثه للجزيرة نت أن على رأس مطالبهم دفع المستحقات المالية على مجلس الوزراء لصالح الجامعات والتي تبلغ أربعين مليون دولار، موضحا أن التأخر في صرف هذه المستحقات ترتب عليه عدم تمكن الجامعات من دفع رواتب أساتذتها وموظفيها.

وذكر من المطالب الأخرى إقرار ودفع علاوة غلاء المعيشة عن العام الأكاديمي الماضي، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء إلغاء الضريبة عن كامل مكافأة نهاية الخدمة وغيرها، مضيفا أن آخر اتصال مع الحكومة كان الأربعاء الماضي دون أن يسفر عن شيء.

من جهته لخص أمين عام اتحاد المعلمين محمد صوان ، مطالبه، بصرف الرواتب في موعدها وتطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل وفتح باب الدرجات للمعلمين أسوة بالموظفين الآخرين.

وقال إن الحوار مع الحكومة مستمر من خلال لجنة فنية شكلت من مجلس الوزراء ووزارتي التربية والمالية وديون الموظفين إضافة إلى الاتحاد وهيئة التقاعد، لحل الإشكاليات القائمة، موضحا أن اللجنة ستجتمع قريبا لدراسة طلبات الاتحاد العام للمعلمين وحل ما أمكن منها.

وقد أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة حرصها على الحوار مع النقابات واعتبارها أن الراتب حق للموظف لا يمكن المساس به، مؤكدة أن الإشكاليات القائمة تعود أساسا للأزمة المالية القائمة.

الإضراب شل مدارس الضفة (الجزيرة نت)
وقالت إنها متمسكة بالحوار مع النقابات، مجددة موقفها بأن الراتب مسؤولية والتزام على الحكومة بالدفع في حال توفر الإمكانيات.

تهديد الموظفين
إلى ذلك هددت نقابة العاملين بالوظيفة العمومية بالإضراب المفتوح عن العمل، ضمن خطوات احتجاجية على تأخر صرف رواتب الموظفين، ولتحقيق 28 مطلبا أعلنتها النقابة منذ سنوات.

وكان رئيس النقابة بسام زكارنة أعلن الشهر الماضي بدء نزاع العمل مع الحكومة، والإضراب جزئيا عدة أيام وصولا لإضراب مفتوح اعتبارا من الـ16 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

لكنه قال اليوم للجزيرة نت إن التوجه العام هو "تصعيد غير مسبوق" بالإجراءات الاحتجاجية رفضا لاستمرار سياسة تجزئة الراتب "في ظل سياسة إدارة الظهر واستهتار الحكومة بحقوق الموظفين".

المصدر : الجزيرة