نيابة مصر تحقق بأحداث "مليونية الحساب"

قال المتحدث باسم النيابة العامة في مصر المستشار عادل السعيد إن النيابة تحقق في بلاغات تلقتها بشأن الاشتباكات التي حدثت يوم الجمعة الماضية فيما عرف بـ"مليونية الحساب".

وقال السعيد إن النيابة قد تلقت 53 بلاغاً تتضمن اتهام مجموعة من القوى السياسية وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين -من بينهم عصام العريان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي- وآخرين "بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، على نحو أدى إلى حدوث اشتباكات ووقوع إصابات لعدد منهم، وإشعال النيران في سيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات تم التعاقد معها لنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير، وإتلاف سيارة ثالثة، وكذلك منصة لإحدى القوى السياسية.

وأوضح أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بسرعة إجراء التحقيق، وطلب من جهاز المخابرات ووزارة الداخلية وجميع أجهزة الأمن الإدلاء بما لديها من معلومات تكفل القبض على الفاعلين وتكشف المحرضين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السعيد قوله في بيان إن "النيابة طلبت أيضا من الجهات المعنية تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بكل من المتحف المصري والتلفزيون المصري ومجمع التحرير (على أطراف الميدان) لتفريغ محتوياتها في شأن تلك الاعتداءات".

وأوضح البيان أن التحقيقات التي باشرتها نيابة وسط القاهرة كشفت النقاب عن استخدام مرتكبي وقائع الاعتداء للأسلحة النارية (الخرطوش) والأسلحة البيضاء، على نحو نتجت عنه إصابة 147 شخصاً، اثنان منهم أصيبا بطلقات خرطوش، فيما أصيب آخران بانفجار في العين، وواحد بكسر في الجمجمة، فيما تنوعت إصابات الباقين بين كسور وجروح وكدمات.

وتابع أن التحقيقات أظهرت أيضاً إتلاف الممتلكات العامة والخاصة ووقوع حوادث سرقة وهتك عرض والتعدي بالسب، كما توصلت التحقيقات إلى تحديد ثلاثة من المتهمين بارتكاب وقائع إضرام النيران في السيارات والسرقة والبلطجة، وقد تم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكانت اشتباكات وقعت يوم الجمعة الفائت بين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين ومناهضين للجماعة وللرئيس المصري محمد مرسي، في سياق مظاهرة "مليونية الحساب"، حيث طالب المتظاهرون المنتمون لتيار "مدنية الدولة" بمحاسبة الرئيس مرسي على تعهداته التي قطعها على نفسه فيما عُرف بـ"برنامج الـ100 يوم"، وتشمل حل أزمات الانفلات الأمني، والمرور، والنظافة، ورغيف الخبز، والطاقة.