طلب بتأييد المحكمة العليا للعقوبات بالسعودية

طلب بتأييد المحكمة العليا للعقوبات بالسعودية

مجلس الشورى رفض نصا يجيز تمديد التوقيف في الحالات الاستثنائية (الأوروبية-أرشيف)
شدد مجلس الشورى السعودي الأحد على ضرورة تأييد المحكمة العليا لأحكام القتل والرجم والقطع، على أن يكون تأييد عقوبة القتل تحديدا بالإجماع.
 
وقال فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى (هيئة استشارية يعينها الملك)، في بيان عقب الجلسة العادية التي عقدها المجلس، إن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية.
 
وأضاف أن اللجنة طلبت من المجلس الموافقة على مادة تنص على أن "الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو في ما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا".

وتابع أن المجلس وافق على التعديل بعدد 72 صوتا مقابل 54، ليعود المجلس بذلك إلى قراره السابق بشأن هذه المادة، التي تنص أيضا على أن عقوبة القتل تعزيرا لا تكون نهائية إلا بالإجماع من القضاة.

ووافق المجلس أيضا بـ91 صوتا مقابل 25 صوتا على رأي الأقلية بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بحذف الإضافة في المادة 114، وتنص على أنه "وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، حسبما تراه وأن تصدر أمرا قضائيا مسببا في ذلك".

وقال الحمد إن المجلس طالب بالعودة إلى قراره السابق بشأن هذه المادة، التي تقضي بأنه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوما، ولا يزيد مجموعها على 180 يوما من تاريخ القبض على المتهم، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

يشار إلى أن حقوقيين يتهمون السلطات السعودية باحتجاز آلاف الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم لسنوات طويلة.

المصدر : وكالات