مناوشات بالتحرير بين مؤيدي مرسي ومعارضيه
آخر تحديث: 2012/10/12 الساعة 13:42 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/10/12 الساعة 13:42 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/27 هـ

مناوشات بالتحرير بين مؤيدي مرسي ومعارضيه

المناوشات اندلعت بين أنصار مرسي ومتظاهرين من القوى المدنية  (الجزيرة)
اندلعت مناوشات بين المتظاهرين في ميدان التحرير, في بداية مليونية جديدة ترفع شعارات مختلفة من بينها مطالبات لجماعة الإخوان المسلمين بتطهير القضاء, وأخرى للقوى المدنية ترفع شعار "محاسبة الرئيس".

وقال مراسل الجزيرة إن متظاهرين يرفعون شعارات تؤيد الرئيس محمد مرسي قاموا بتفكيك منصة تابعة للتيارات المدنية التي تشارك في المليونية تحت شعار "جمعة الحساب", في إشارة إلى محاسبة مرسي عن المائة يوم الأولى من حكمه. وتحدث المراسل عن انقسام في المشهد السياسي والثوري في مصر.

وكان نشطاء قد دعوا إلى مظاهرات اليوم الجمعة للاحتجاج على حكم ببراءة مساعدين كبار لمبارك ورجال أعمال في قضية قتل متظاهرين في ميدان التحرير والتي عرفت اعلاميا بموقعة الجمل, وكان من بين المتهمين رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف.

وتظاهر مئات النشطاء أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة وهي مجمع محاكم يضم مكتب النائب العام احتجاجا على حكم البراءة.

في الوقت نفسه, أعلن منسق "اتحاد شباب الثورة" في  مصر حمادة الكاشف أن مليونية "جمعة الحساب" التي تشارك فيها عشرات القوى  السياسية والأحزاب المدنية اليوم الجمعة تبدأ عقب صلاة الجمعة بخمس مسيرات من أماكن مختلفة تتجه جميعها لميدان التحرير بقلب القاهرة في  توقيت واحد.

وذكر الكاشف أن المليونية ستختتم في نحو  الثامنة مساء بمسيرة من ميدان التحرير إلى قصر عابدين الرئاسي.

وقد قوبلت دعوة جماعة الإخوان المسلمين المفاجئة للتظاهر تنديدا بالحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية مقتل متظاهرين بميدان التحرير في "موقعة  الجمل" بهجوم حاد من القوى المدنية التي كانت دعت إلى مليونية اليوم لمحاسبة الرئيس محمد مرسي على وعوده خلال المائة يوم الأولى من حكمه.

واعتبر الكاشف دعوة الإخوان "انتهازية سياسية" هدفها "إجهاض مليونية  حساب مرسي" بعد أن لاقت انتشارا واسعا وتوقعات بمشاركة كثير من  المصريين. وقال " ليس من المقبول أن تقوم قوى سياسية بالدعوة إلى التظاهر في مكان ما ثم تقوم قوى أخرى بالدعوة لمظاهرة مضادة في نفس المكان.

وقد رفض النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرار إقالته الذي أصدره الرئيس بعد ساعات من تبرئة أكثر من عشرين متهما في ما يعرف بموقعة الجمل، التي سبقت سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال محمود للصحفيين إنه باق في منصبه كما هو دون تغيير، وإنه لن يقبل أي مناصب أخرى.

المصدر : وكالات

التعليقات