جانب من أحد الاحتجاجات التي وقعت في المنامة قبل أيام للمطالبة "بالإصلاح" (رويترز)

أيدت أعلى محكمة بحرينية الاثنين أحكاما بالسجن صدرت في السابق بحق أطباء لدورهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، في حين باشرت السلطات القضائية محاكمة ضباط وعناصر في الشرطة بتهمة ممارسة التعذيب.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد قوله إن محكمة التمييز رفضت كل الطعون المقدمة من المتهمين التسعة، وأيدت الأحكام السابقة بالسجن فترات تصل إلى خمسة أعوام.

وكانت محكمة الاستئناف حكمت في يونيو/حزيران على الطبيب علي العكري الذي كان يعمل في مجمع السلمانية الطبي بالمنامة بالسجن خمس سنوات، وعلى ثمانية آخرين بأحكام تتراوح بين شهر واحد وثلاث سنوات، وبرأت أيضا ساحة تسعة آخرين.

وتعود وقائع تلك القضية إلى أحداث الاحتجاجات مطلع العام الماضي، حيث واجه المتهمون العاملون بمجمع السلمانية الطبي اتهامات تتعلق بـ"الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وحجز حرية الأفراد بغير وجه حق، والتحريض على الكراهية الطائفية، وإتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها".

وقال العكري -وهو جراح عظام- أدين ضمن اتهامات أخرى بالتحريض على الكراهية والدعوة إلى الإطاحة بحكام البحرين، إن حكم اليوم ربما تكون له دوافع سياسية.

وأضاف لوكالة رويترز "نحن لم نحصل على محاكمة عادلة، ونعتقد أننا ورقة يستخدمها النظام للتفاوض مع المعارضة".

وكان قد حكم على اثنين آخرين يعملان في المجال الطبي بالسجن 15 عاما لكل منهما، ولم يستأنفا الحكم، ويعتقد أنهما مختبئان أو غادرا البلاد.

يشار إلى أن واشنطن وجماعات لحقوق الانسان انتقدت الأحكام في يونيو/حزيران، وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يوم أسود للعدالة".

محكمة بحرينية اتهمت رجال أمن باستخدام مفرط للقوة ضد المحتجين (الأوروبية-أرشيف)

محاكمة ضباط
من جهة أخرى، بدأت الاثنين محاكمة اثنين من ضباط الشرطة (رجل وامرأة) متهمين بتعذيب بعض الأطباء المحكوم عليهم، حسب محاميهما.

وهذان الضابطان هما ضمن سبعة من عناصر الشرطة الذين اتهموا في 17 سبتمبر/أيلول بممارسة "التعذيب وسوء المعاملة، وسيحاكم خمسة من هؤلاء بشكل منفصل".

وقد حكم يوم الخميس على شرطي بالسجن سبع سنوات بتهمة قتل متظاهر في احتجاجات ضد الحكومة العام الماضي.

والحكم على عناصر الشرطة جزء مما تؤكد السلطات أنه تطبيق لتوصيات لجنة تحقيق مستقلة خلصت إلى "استخدام مفرط" للقوة من جانب الشرطة أثناء تلك الاحتجاجات وطالبت باحترام حقوق الإنسان بشكل أفضل.

وبينما يقول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن ثمانين شخصا قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات، أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن 700 شخص أصيبوا، منهم ضباط في الشرطة.

المصدر : وكالات