هادي أبلغ الوسطاء بأنه سيغادر صنعاء إذا استمر صالح بالتدخل في اختصاصاته (الأوروبية-أرشيف)

هدد عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بترك منصبه ما لم يتوقف الرئيس صالح وحلفاؤه عن "التدخل" في مهامه، بينما لا تزال المظاهرات تحتشد للمطالبة بمحاكمته وعدم منحه الحصانة بموجب المبادرة الخليجية.

وقال عضو قيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض أمس السبت لوكالة رويترز إن "العلاقات بين صالح ونائبه تدهورت، وأبلغ الوسطاء الغربيين بأنه سيغادر صنعاء إذا استمر التدخل في اختصاصاته".

وأكد عضو المعارضة اليمنية طالبا عدم الكشف عن هويته أن هادي حذر الوسطاء من أنه سيتوجه إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية ويتخلى عن منصبه إذا واصل صالح وأتباعه إعاقة عمله.

وأضاف "المتشددون في حزب المؤتمر الذي يتزعمه صالح وجهوا انتقادات حادة لنائب الرئيس في اجتماع حضره الرئيس، مما جعل النائب يقاطع الاجتماع الأخير الذي دعا إليه صالح مع زعماء حزبه ووزرائه".

لكن المتحدث باسم مكتب صالح نفى التقارير التي تحدثت عن وجود خلاف بين صالح ونائبه، وقال إن "هذا التقرير غير صحيح".

ويبدو الخلاف الحالي أحدث عقبة أمام خطة توسطت فيها دول الخليج لإنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر والخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد.

وتدهورت العلاقات بين صالح ونائبه بعد أن رفض هادي أوامر الرئيس بإعادة حلفائه إلى وظائفهم، وبسبب خلاف انتقد فيه أنصار صالح هادي بشدة، مما دفع نائب الرئيس إلى مقاطعة اجتماع عقد بعد ذلك.

وبموجب خطة نقل السلطة التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح وأحزاب اللقاء المشترك على تقاسم المناصب الوزارية وتشكيل حكومة وفاق وطني لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات الرئاسة في فبراير/شباط بقيادة هادي.

ووقع صالح على ذلك الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن تراجع عن التوقيع ثلاث مرات من قبل، ولكن لا تزال هناك تساؤلات حول نوايا الرجل الذي قال في الأيام القليلة الماضية إنه سيبقى في اليمن متراجعا عن خطته بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وبعد مرور أكثر من شهر على توقيع الخطة الخليجية ما زال اليمن يشهد مظاهرات حاشدة تطالب بمحاكمة صالح الذي سيحصل بموجب تلك المبادرة على الحصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بقتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن.

بيلاي: العفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان مخالف للقانون الدولي (غيتي-أرشيف)
الانتهاكات والحصانة
وفي هذا الإطار، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الجمعة إن العفو عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان -وفقا للمبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة الرئاسية في اليمن- مخالف للقانون الدولي.

وأضافت في بيان أنها تابعت عن كثب الأحداث في اليمن، والجدل المستمر بشأن قانون للعفو سيقدم للبرلمان قريبا. وسيضمن هذا القانون العفو بشكل واسع للرئيس صالح ومساعديه وأنصاره.

وأوضحت أن القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد، ولا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنها تعتقد -بناء على المعلومات التي جمعت- أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن في الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة، وأكدت أن هذا العفو سيكون انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.

وشددت مفوضة حقوق الإنسان على حق الضحايا في العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض، وعلى ضرورة أن يحترم أي تشريع مبدأ المساواة أمام القانون، وألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة والذين يعارضونها.

ورفض روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في جنيف الخوض في المزيد من التفاصيل أو التصريح بأسماء أشخاص قد يواجهون اتهامات.

وكانت بيلاي قد ألقت باللائمة في وقت سابق على القوات الحكومية اليمنية في استخدام ذخيرة حية ضد المحتجين غير المسلحين.

المصدر : وكالات