الخرطوم تصعد ضد أحزاب بالمعارضة
الجزيرة نت-الخرطوم
صعد جهاز الأمن والمخابرات في السودان لهجته تجاه أحزاب بعينها قال إنها تستثمر كل شيء لإسقاط الحكومة وبالوسائل غير الديمقراطية، متهما ذات الأحزاب بالاستقواء بالخارج.
وذكر الجهاز أن اتصالات ونقاشات جرت بين تحالف قوى المعارضة الذي أسماه بتحالف "أبو عيسى" رئيس اللجنة التنفيذية للتجمع وتحالف الجبهة الثورية -الذي يضم الحركة الشعبية وبعض الحركات المسلحة بدارفور– "عبر إبراهيم السنوسي -مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعتقل منذ العشرين من الشهر الماضي- بشأن رؤية مكتوية لـحسن الترابي (زعيم المؤتمر الشعبي) عن سيناريوهات كيفية إزالة حكومة الخرطوم.
وأكد أن نقاشات الطرفين انحصرت في خياري الانقلاب العسكري والانتفاضة الشعبية مع تفضيل الخيار الأول لتميزه بالحسم السريع، متوعدا كافة الأطراف المعارضة والمتمردة بالحسم الفوري.
وقال مدير الجهاز الفريق محمد عطا المولى في جلسة استماع مع بعض القوى السياسية السودانية إن دعوات المعارضة لربيع عربي في السودان لن تحدث لفشلها في تحريك الشارع ضد الحكومة، مشيرا إللا اتساع مساحات الأمن والأمان بالبلاد.
وأضاف عطا المولى أن الدكتور الترابي يريد أن يكون خليفة خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة الذي قتل قبل أكثر من أسبوع "بعدما أعلن الترابي أن خليل أبلغه باختيار خليفة له"، متوقعا أن يكون جبريل إبراهيم الأخ الشقيق لخليل هو القائد الجديد للحركة.
ولم يستبعد أن تجد المجموعات المتمردة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور الدعم من حكومة دولة جنوب السودان وجهات أخرى لم يسمها، مشيرا إلى أن ذلك سيكون ترتيبا مضمحلا "خاصة وأن الجنوب له قضاياه ومشاكله".
توقع اعتقال الترابي
ومن جهتها توقعت مصادر بحزب المؤتمر الشعبي -فضلت عدم الكشف عن هويتها- اعتقال زعيم الحزب خلال الفترة القليلة المقبلة "بعدما اتهمه جهاز الأمن صراحة بإعداد سيناريوهات إسقاط النظام عبر الانقلاب العسكري".
ولم تستبعد في حديثها للجزيرة نت أن يشمل الاعتقال عددا من قيادة الحزب، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الخلافات بين الحكومة والمؤتمر الشعبي والمعارضة عموما. وكان جهاز الأمن ابتدر حملته الجديدة بتعليق صدور صحيفة رأي الشعب الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض والتحفظ على كافة ممتلكاتها بعد فتح بلاغات جنائية في مواجهتها. وحذر في تصريح صحفي لمديره عقب ذلك من المساس والتلاعب بأمن الوطن، مهددا "كل من تسول له نفسه باسم الحريات القفز فوق الخطوط الحمر".
وقال إن الحريات الصحفية لا تعني تعريض الأمن القومي للمخاطر ومساندة الحركات المسلحة "لأن هذا الفعل سيجد الردع المناسب"، مشيرا إلى أن إيقاف الصحيفة تم "بسبب المخالفات التي أتت بها والتي لا تتسم مع أخلاقيات المهنة".