احتجاجات القوات الجوية اليمنية للمطالبة بإقالة محمد صالح الأحمر (الجزيرة)


أفادت تقارير إخبارية اليوم الاثنين بأن اللواء 170 دفاع جوي بمحافظة تعز اليمنية أعلن انضمامه إلى "ثورة الدفاع الجوي" المطالبة بإقالة قريب الرئيس علي عبد الله صالح من قيادة القوات  الجوية.

يأتي هذا في وقت يواصل فيه عدد من ضباط ومنتسبي الدفاع الجوي والقوات الجوية اعتصامهم منذ أكثر من أسبوع أمام منزل عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس للمطالبة بإقالة قائد القوات الجوية محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس صالح، بتهم الفساد واستغلال موقعه العسكري لأغراض شخصية.

من جانبه، هدد عبد الحفيظ النهاري القيادي في حزب المؤتمر بزعامة صالح  بمطالبته بالعودة إذا اقتضت الضرورة.

ونقل موقع "مأرب برس" عنه القول إن المعتصمين "هم مجموعات من منتسبي جامعة الإيمان ذوي اللحى الممتدة إلى نصف الصدر لأنه لا مجال في الدفاع  الجوي للملتحين بتلك الطريقة تساندهم مجموعات من القوات المنشقة التي ترتدي الزي الخاص بالجوية وتشارك في الاعتصامات لخلق زوبعة تعيق  الانتخابات". واعتبر النهاري ثورة المؤسسات بمثابة "فوضى وتصعيد خطير".

في الوقت نفسه دعت قيادات عسكرية عليا في اليمن، الأحد، الجيش إلى الالتزام بالحياد في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وعدم ممارسة أي عمل سياسي بموجب نص الدستور .

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إلى عدد من القيادات العسكرية العليا بأكثر من محافظة تأكيدهم على ضرورة التزام منتسبي الجيش بالقوانين والمادة (40) من الدستور اليمني الذي يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن لصالح حزب أو جماعة وعدم الانخراط في السياسة والعمل بحيادية مطلقة.

لجنة انتخابات
من جهة أخرى، قال مسؤول محلي الأحد إن مسلحين هاجموا مكتبا للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمحافظة الضالع الجنوبية في أحدث مؤشر على تصاعد المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية الشهر المقبل.

وأوضح المسؤول أن المسلحين المزودين بأسلحة نارية وقذائف صاروخية أصابوا جنديين كانا يحرسان المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار.

ومن المقرر إجراء أول انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير/ شباط المقبل بموجب المبادرة الخليجية الموقعة بين الحزب الحاكم والمعارضة بالعاصمة السعودية الرياض يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وتم اعتماد مشاركة مائة ألف جندي وضابط من أفراد الجيش لتأمين وحماية سير الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وخصص وفق اللجنة العليا للانتخابات، لكل لجنة إشرافية ضابط وستة جنود، وكذلك لكل لجنة أصلية ولجنة فرعية، بالإضافة إلى جنديين اثنين لكل صندوق إقتراع.

يُذكر أن عملية الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر حصولها الشهر المقبل، لا تزال محل جدل من قبل القوى السياسية التي لم توقع على المبادرة الخليجية، وأبرز تلك القوى الحراك الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، إضافة إلى الحوثيين في أقصي شمال اليمن بالقرب من حدود السعودية.

وعبد ربه منصور هادي نائب الرئيس المنحدر من الجنوب هو المرشح الوحيد لهذه الانتخابات، وسيخلف الرئيس صالح الذي أجبر على التنحي وغادر البلاد إثر انتفاضة شعبية دامية استمرت 11 شهرا.

المصدر : وكالات