مرسوم بقانون الانتخابات الرئاسية بمصر
آخر تحديث: 2012/1/30 الساعة 20:37 (مكة المكرمة) الموافق 1433/3/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/1/30 الساعة 20:37 (مكة المكرمة) الموافق 1433/3/7 هـ

مرسوم بقانون الانتخابات الرئاسية بمصر

المجلس العسكري أصدر مرسوما بقانون الانتخابات الرئاسية (الجزيرة-أرشيف)

كشف المجلس العسكري الحاكم في مصر اليوم عن إصداره مرسوما بقانون انتخابات رئاسة الجمهورية في البلاد قبل 12 يوما، وقيامه بنشره في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، من دون عرض الأمر على السلطة التشريعية المنتخبة ممثلة في مجلس الشعب (البرلمان).

وتوقعت مصادر مطلعة أن تثير الطريقة التي صدر بها القانون الكثير من الجدل بين القوى السياسية، خاصة حول كيفية إدارة الفترة الانتقالية والمخاوف من انتقال حقيقي للسلطة إلى المؤسسات المدنية المنتخبة.

ووفقا للقانون فإنه يشترط للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية الحصول على دعم ثلاثين عضوا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى، أو ثلاثين ألف مواطن.

وأوضح عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين للصحفيين اليوم أن المجلس "أصدر مرسوما بقانون حول الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الجاري"، أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت إليه السلطات التشريعية مع افتتاح أعماله في 23 من الشهر نفسه.

ويتيح القانون -الذي نشر نصه في جريدة "الوقائع المصرية" المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتان التنفيذية والتشريعية- لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى أن يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية أو أن يحصل من يرغب في الترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين أو على دعم 30 ألف مواطن في 15 محافظة مختلفة.

يشترط القانون أن يكون المرشح "مصريا من أبوين مصريين" وألا يكون متزوجا "من غير مصري" وألا يكون هو أو أي من والديه "حمل جنسية أجنبية"
شروط
ويشترط القانون أن يكون المرشح "مصريا من أبوين مصريين"، وألا يكون متزوجا "من غير مصري" وألا يكون هو أو أي من والديه "حمل جنسية أجنبية".

وينص القانون على إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية أربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف وأقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب مجلس الدولة وأقدم نواب محكمة النقض.

ويقضي القانون كذلك بإجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد، "وإذا اقتضت الضرورة على يومين" تحت إشراف قضائي.

وفي وقت لاحق اليوم أعلن التلفزيون المصري أن لجنة الانتخابات ستبدأ التحضير للانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.

وكان المجلس العسكري أعد مشروع قانون وأحاله الشهر الماضي إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلنت اعتراضها على بنود فيه، على رأسها إمكانية أن يدلي الناخبون بأصواتهم في أي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلين فيها. وألغى المجلس من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية.

ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل. وفي منتصف كانون الثاني/يناير الجاري، أعلن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 15 أبريل/نيسان المقبل.

وتحدثت الصحف المصرية اليوم عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد المظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الأسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة بأسرع وقت من المجلس العسكري إلى رئيس منتخب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات