السبسي يدعو لانتخابات جديدة ودستور

دعا رئيس الحكومة التونسية السابق الباجي قائد السبسي إلى تنظيم الانتخابات المقبلة في أجل لا يتجاوز 23 أكثوبر/ تشرين الأول المقبل والشروع الفوري في إعداد الدستور، محذرا مما سماه ضبابية واختلاط مهام المجلس الوطني التأسيسي.

وقال السبسي في بيان أصدره مساء أمس إن مخاطرعديدة تبدو محدقة بالثورة التونسية بعد مرور سنة على نجاحها، منها الضبابية واختلاط المهام التي سادت عمل المجلس الوطني التأسيسي.

واعتبر أن تلك الضبابية واختلاط المهام أحدثا أزمة ثقة سياسية من شأنها أن تعمق المخاطر التي تهدد الأمن والاقتصاد والوضع الاجتماعي عموما في البلاد.

وجرت يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أول انتخابات حرة في تاريخ تونس, أفضت لانتخاب مجلس تأسيسي أوكلت إليه مهمة أساسية هي سن دستور ضامن للديمقراطية والحريات في مدة لن تتعدى على الأرجح عاما ونصف العام.

وأعاد السبسي -الذي تولى رئاسة الحكومة بعد الثورة- التذكير بأن المجلس الوطني التأسيسي انتخب لمهمة وضع الدستور والإعداد لانتخابات مؤسسات الحكم الدائمة، خلال سنة واحدة من تاريخ انتخابه.

وقال رئيس الحكومة السابق إنه لاحظ ضياع نصيب هام من الوقت في وضع تنظيم مؤقت للسلطات العامة، وفي تقاسم المناصب بين الأطراف الحاكمة بطريقة تتخالف مع طبيعة المرحلة الانتقالية التأسيسية.

واعتبر السبسي أن ما زاد في ريب شرائح هامة من المجتمع إحجام المجلس التأسيسي عن التأكيد الرسمي لمدة عمله المقررة بسنة واحدة، وفق ما حدده الأمر رقم 1086 لعام 2011 الصادر يوم 3 أغسطس/ آب 2011.

استدامة
ووفق رئيس الحكومة السابق، فإن هذا "النكوص عن الالتزامات السابقة أحدث انطباعا بأن المجلس والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه يعملان على استدامة الفترة الانتقالية الثانية".

ودعا في هذا السياق إلى ضرورة قيام المجلس التأسيسي بالتحديد الرسمي والصريح لمدة عمله وعمل الحكومة المنبثقة عنه بسنة واحدة، لوضع حد لمظاهر التأزم المتفاقمة.

وطالب السبسي في المقابل القوى السياسية والفكرية التي تأبى "التطرف والعنف" بتجميع طاقاتها المادية والمعنوية حول بديل يعزز التوازن السياسي، ويضمن تفعيل آليات التداول السلمي الذي بدونه لا يستقيم للديمقراطية أمر.

ويحظى السبسي (85 عاما) بإجماع تيارات سياسية عدة، وينسب إليه مؤيدوه الفضل في أنه نجح في تجميع أغلب القوى السياسية حوله وقيادة البلاد نحو أول انتخابات ديمقراطية، بينما يقول منتقدوه إن فترة حكمه شهدت كثيرا من التجاوزات الأمنية ضد الاحتجاجات وعجزت خلالها حكومته عن تقديم حلول للبطالة والمشاكل الاجتماعية المتفشية.