سيف الإسلام عقب إلقاء الثوار الليبيون القبض عليه

نفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين اتخاذ قرار بخصوص محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا أمام القضاء الليبي، وهو ما يتعارض مع تصريحات أدلى بها وزير العدل الليبي.

وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إن "المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارا بخصوص هذا الموضوع" وذلك بعد إعلان وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور أن المحكمة وافقت على أن تجري المحاكمة في ليبيا و"أن يحاكم القضاء الليبي سيف الإسلام".

وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق أن "السلطات الليبية سلمت ردها السري على أسئلة قضاة المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت السلطات الليبية حصلت في العاشر من يناير/كانون الثاني بطلب منها على مهلة إضافية لتسليم ملاحظاتها على المحاكمة تنتهي اليوم الاثنين، وبررت طلبها "بالوضع الأمني في ليبيا".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 يونيو/حزيران 2011 مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام الذي يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير/شباط 2011 خلال قمع الثورة الشعبية في ليبيا.

وأبلغ المجلس الوطني الانتقالي الليبي المحكمة الجنائية في رسالة نشرت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بأن ليبيا تريد محاكمة سيف الإسلام.

وكان كبير مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو قد قال في نوفمبر/تشرين الثاني إنه سيكون سعيدا بأن تجرى المحاكمة في ليبيا رغم أنه لا يملك ضمانا بأنها ستكون نزيهة.

ويبقى القرار في أيدي قضاة المحكمة الجنائية الذين قالوا بعد وقت قصير من تصريحات أوكامبو إن ليبيا إذا كانت تريد محاكمة سيف الإسلام فعليها تقديم طلب رسمي والرد على أسئلة بشأن اعتقاله وظروف احتجازه.

وكانت مجموعات من ثوار مدينة الزنتان اعتقلت سيف الإسلام في نوفمبر/تشرين الثاني في جنوبي ليبيا، ولا تزال تحتجزه في مكان غير معلوم.

المصدر : وكالات