مبارك ووزير داخليته يواجهان تهم القتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين
 (الفرنسية-أرشيف)

تستانف اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهمة قتل متظاهرين، وذلك لاستكمال مرافعة محامي الوزير التي بدأها أمس.

جاء ذلك بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الاثنين تأجيل المحاكمة إلى اليوم لتمكين محامي العادلي من إحضار الوسائل الفنية اللازمة لعرض الأسطوانات المدمجة التي قال إنها تحمل مقاطع فيديو مسجلة لقوات الأمن المركزي وقت المظاهرات، وتؤكد أنها لم تطلق أعيرة نارية على المتظاهرين.

وتمسك المحامي بسماع شهادة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، ورئيس جهاز المخابرات اللواء مراد موافي، وكل شهود الإثبات التي وردت أسماؤهم في القضية.

وخصصت المحكمة التي عقدت في أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد رفعت خمسة أيام لمحامي العادلي لإبداء مرافعته عن الوزير السابق.

جاء ذلك بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق في جلسات متتالية على مدار أسبوع.

وتجمع العشرات من مؤيدي مبارك أمام مقر الأكاديمية، في ظل تواجد أمنى مكثف، للحيلولة دون وقوع أي اشتباكات بين أسر الشهداء والمصابين وبين من يطلقون على أنفسهم "أبناء مبارك".

ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري.

كما يواجه مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم تُهم التربح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.

وتقدر الإحصاءات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، في أحداث الثورة بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2011، بـ 846 متظاهرا بالإضافة إلى نحو 3000 جريح بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات