مقر المجلس الانتقالي الليبي (الجزيرة) 

خالد المهير-بنغازي

كشف رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل عن تأجيل الإعلان عن قانون الانتخابات حتى 28 من يناير/ كانون الثاني الجاري، لعرضه على قانونيين وسياسيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

ومن جهته، أكد عضو الانتقالي عن طرابلس عبد الرزاق العرادي للجزيرة نت أن المجلس رأى إعادة النظر في قانون انتخاب المؤتمر الوطني، مؤكدا فتح المجال للشخصيات السياسية والوطنية وأساتذة القانون الدستوري للمشاركة في صياغة القانون الانتخابي الجديد.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن القانون الانتخابي اليوم الأحد.

ويعرف المؤتمر الوطني على أنه السلطة التشريعية المؤقتة للدولة بالمرحلة الانتقالية، وهي سلطة منتخبة وفقاً لأحكام مشروع القانون الانتخابي، ويتألف المؤتمر من مائتي عضو وفق الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس /آب على أن يخصص للنساء 10% من جملة المقاعد، وأن يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا.

وبشأن استقالة عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس، قال العرادي إن الانتقالي لم يستلم حتى الآن الاستقالة مكتوبة.

وأكد غوقة في وقت سابق للجزيرة استقالته من منصبه، وقال إنها من أجل "المصلحة الوطنية".

ومن جهة أخرى، كشف العرادي في تصريحه للجزيرة نت أن الانتقالي في حال انعقاد دائم بعد سلسلة أحداث عنف شهدتها مدينة بنغازي دون الإشارة لمقر عملهم الحالي.

وأضاف أن الأعضاء بصدد الانتقال إلى طرابلس لعقد اجتماع صباح الغد مع حكومة عبد الرحيم الكيب لمناقشة الاحتقان الذي أدى لموجة غضب ضد الانتقالي.

وكان مئات المتظاهرين اقتحموا مبنى المجلس في بنغازي وقاموا بأعمال تخريب، وحاصروا عددا من الأعضاء بينهم رئيس الانتقالي مصطفى عبد الجليل، وذلك خلال احتجاج نظمه ذوو الجرحى والمفقودين.

المصدر : الجزيرة