هيمنة الإسلاميين على برلمان مصر

أكدت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المصرية حصول حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معه على أغلبية مقاعد المجلس بنسبة بلغت 47% يليه حزب النور السلفي بنسبة تجاوزت 23%, بينما اقتسمت الأحزاب الأخرى والمستقلون نسبة الثلاثين بالمائة المتبقية.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أن أكثر من عشرين حزبا سياسيا لم تستطع حجز مقاعد لها في البرلمان لعدم حصول قوائمها على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتجاوز ما يعرف بالعتبة الانتخابية، وهي وفق القانون نصف في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وقد أظهرت النتائج النهائية للقوائم والتي أعلنت بعد ظهر اليوم حصول حزب الحرية والعدالة على 38%, بواقع 127 مقعدا بخلاف مقاعد الفردي.

كما حل حزب النور السلفي ثانيا بحصوله على 96 من مقاعد القوائم, بخلاف مقاعد الفردي أيضا.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن حزب الوفد الجديد، حصل على 36 مقعدا بالقوائم, بينما حقق ائتلاف الكتلة المصرية 33 مقعدا, وحزب الوسط عشرة مقاعد.

وفي القوائم أيضا, فاز حزب الثورة مستمرة بسبعة مقاعد، وحزب الإصلاح والتنمية بثمانية مقاعد، بينما حصل حزب الحرية على أربعة مقاعد، ومصر القومي على أربعة مقاعد أيضا.

ويتكون مجلس الشعب من 498 مقعدا للمنتخبين وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الدولة الذي سينوب عنه المجلس العسكري هذه المرة. وينتخب ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة، وينتخب الثلث الآخر بنظام المنافسة الفردية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب الجديد بكامل هيئته أولى جلساته يوم 23 يناير/ كانون الثاني الجاري. كما ستبدأ انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من الـ29 من الشهر نفسه.

وتمهد هذه الانتخابات إلى جانب الانتخابات الرئاسية لتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي- السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة، في وقت يتصاعد فيه الجدل في الأوساط السياسية المصرية حول ما يسمى الخروج الآمن للمجلس من السلطة.

الإخوان والجيش
من جانب آخر، قال المرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد بديع إن الجماعة تحترم الجيش وتقدره، لكن تبقى ميزانيته جزءا من ميزانية مصر، ولابد أن يراجعها ويدرسها، ويحاسب عليها مجلس الشعب.

وقال د. بديع في مقابلة خاصة مع قناة دريم المصرية إن المجلس العسكري لابد أن يُحاسب على أعماله خلال الفترة الانتقالية التي قتل وأصيب خلالها العشرات من المواطنين.

وأكد أن جماعة الإخوان لن تدعم أي مرشح محسوب على التيار الإسلامي للرئاسة تجنبا لإثارة مخاوف الخارج على نحو ما حدث في تجربة (حماس) والموقف الدولي منها.