شن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي هجوما حادا على الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي منددا بما وصلت إليه الأوضاع في عهدها، كما قدم ثلاثة مقترحات لإنهاء الأزمة الحالية تشترك جميعها في خروج المالكي.

وعدد علاوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ببغداد مظاهر التردي الذي تعانيه البلاد حاليا من "توجهات التفرد بالحكم، واستشراء الفساد، وسوء الإدارة، وتهميش المحافظات لحساب هيمنة المركزية المدمرة، وغياب العدالة عن قطاع من القضاء، كذلك تردي أوضاع حقوق الإنسان".

كما أشار إلى تردي الخدمات العامة، ووضع المرأة، والأوضاع الأمنية التي قال إنها أصبحت الهاجس الأول للجميع. مضيفا أن هذا "لا يمت بصلة للعراق الديمقراطي الذي حلم به أهله الذين قدموا التضحيات لعقود".

وحذر علاوي من "العودة إلى المربع الأول في صورة دولة دكتاتورية تدعي الديمقراطية، كما حذر الحكومة الحالية من الاستمرار في سياسة خلق الأزمات، وتعميق النزاعات، والتنصل من جميع الوعود، ووضع العراقيل أمام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها".

وأكد أن القائمة العراقية التي يتزعمها تدعم عقد المؤتمر الوطني إذا خلصت النوايا لانعقاده، كما اقترح ثلاثة خيارات للخروج من الأزمة جاء في مقدمتها الدعوة لانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة جديدة، على تجري في جو من الحرية والنزاهة وتأتي بمجلس فاعل.

أما الخيار الثاني برأيه فهو أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد، يكون كفؤا للمنصب ويقوم بمهامه بعيدا عن المحاصصة، مشيرا أيضا إلى ضرورة وجود معارضة مسؤولة.

ويتمثل الخيار الثالث -الذي طرحه علاوي- في العمل على تشكيل حكومة شراكة إستراتيجية وطنية استنادا إلى اتفاقية أربيل، تتولى وضع مشاريع إستراتيجية لعراق مزدهر.

ونبه علاوي إلى أن العراق على مفترق طرق، وفي أمسّ الحاجة إلى رجال دولة متسامحين متعالين على المصالح الشخصية من أمثال "غاندي ومانديلا" محذرا من أن استمرار التشرذم سيجعل العراق ضعيفا وكيانات مفككة عرضة لمطامع الدول الأجنبية.

إياد علاوي (الفرنسية-أرشبف)

الأزمة تتعقد
وتأتي تصريحات علاوي في وقت دخل اتفاق تقاسم السلطة في العراق اختبارا جديدا أمس.

وتعقدت الأزمة السياسية بعد قرار حكومة المالكي منع الوزراء المقاطعين المنتسبين إلى قائمة العراقية التي يتزعمها علاوي من ممارسة مسؤولياتهم بالوزارات، ومنعهم أيضا من المداومة في مقرات وزاراتهم.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي انعقدت الثلاثاء إنه لا يجوز للوزراء المقاطعين لاجتماع المجلس إدارة وزاراتهم" مضيفا أن "كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة، مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات".

وأضاف الدباغ في بيان "قرر المجلس منع الوزراء الأصليين من الدوام، وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم".

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي إن الوزراء المتغيبين لن يسمح لهم بتوقيع أي أوامر أو إدارة وزاراتهم إلى أن يتوقفوا عن مقاطعة جلسات الحكومة، وبعد ذلك سيعود كل شيء إلى طبيعته ويمكنهم استئناف مهام عملهم.

وكانت قائمة العراقية -التي لها تسعة وزراء بالحكومة- قد علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات البرلمان والوزارة منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب ما اعتبرته "سياسة التهميش والإقصاء التي تتبعها الحكومة" بحقها.

وهذه أسوأ أزمة سياسية منذ تشكيل حكومة اقتسام السلطة قبل عام بعد الانتخابات غير الحاسمة التي جرت عام 2010. وتم تقسيم المناصب بالحكومة والرئاسة بين الشيعة والسنة والأكراد.

وتحركت حكومة المالكي لاعتقال طارق الهاشمي  نائب الرئيس واتهمته بأنه كان يدير فريق اغتيالات، كما سعت إلى تهميش صالح المطلك نائب رئيس الوزراء بعدما وصف المالكي بالدكتاتور.

المصدر : الجزيرة + وكالات