بن عمر انتقد الاستعجال في إقرار مشروع الحصانة للرئيس صالح (الأوروبية-أرشيف)

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بن عمر ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في ظل سجال داخلي حول قانون يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة قضائية مقابل تسليمه السلطة وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية.

ودعا بن عمر خلال لقاء مع الجزيرة إلى بلورة سياسة جديدة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في اليمن، وأوضح أن العدالة الانتقالية تقتضي المساءلة وحق الضحايا في كشف الحقيقة والإنصاف والتعويض.

وكانت مصادر يمنية قد ذكرت في تصريحات سابقة للجزيرة أن المبعوث الأممي قال في اجتماع مغلق إنه تم الاستعجال في إقرار مشروع الحصانة للرئيس صالح وأعوانه.

وبحسب هذه المصادر فإن بن عمر أكد أن مشروع القانون لا يتعارض مع تقديم عبد ربه منصور هادي أوراق نائب الرئيس اليمني إلى البرلمان كرئيس توافقي. كما تحدثت مصادر يمنية مطلعة عن مقترحات يحملها بن عمر بشأن قانونٍ أقرته قبل ثمانية أيام حكومة وحدة وطنية.

ويحاول بن عمر الضغط على الفرقاء لينفذوا بشكل كامل المبادرة الخليجية التي نصت على منح صالح وأعوانه الحصانة، وهو ما تؤيده الولايات المتحدة.

ويأمل المبعوث الأممي استكمال الاتفاق بما يمهد لتنفيذ نقل السلطة بحيث يسلم صالح السلطة كاملةً لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في انتخاباتٍ من أجل ولاية رئاسية من عامين، لكن أنصار الثورة اليمنية يؤكدون ضرورة محاكمة الرئيس اليمني وأعوانه، ويرفضون منحهم أي حصانة قضائية.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي إنه قد يكون من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية كما هو مقرر لها يوم 21 فبراير/شباط المقبل بسبب توتر الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال القربي في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء إنه يأمل أن تتم الانتخابات في موعدها المقرر، لكن إذا استمرت الأوضاع الأمنية المضطربة فسيكون من الصعب تنفيذ ذلك.

ووافق صالح على التنحي بموجب بنود اتفاق وضعته دول مجلس التعاون الخليجي ودعمته الأمم المتحدة بقرار لمجلس الأمن يهدف إلى وضع نهاية للاحتجاجات الشعبية.

ووقعت الحكومة اليمنية برئاسة محمود باسندوة مشروع قانون من شأنه أن يمنح صالح ومن عملوا معه حصانة من الملاحقة القضائية، تنفيذا للخطة التي رفضها المحتجون الشبان الذين نددوا بالحكومة المؤقتة لموافقتها على منحه الحصانة.

ويعتقد أن القوات الموالية لصالح قتلت ما يزيد على 200 من المحتجين خلال الانتفاضة التي شهدت في بعض الفترات حربا صريحة بين قواته وبين فرقة منشقة عن الجيش ومليشيات موالية لبعض الزعماء القبليين في صنعاء ومناطق أخرى.

المتظاهرون عبروا عن رفضهم
منح صالح وأعوانه حصانة قضائية (الجزيرة)
رفض الحصانة
في غضون ذلك، تظاهر عشرات الآلاف في مدن تعز والضالع وإب أمس الاثنين تعبيرا عن رفضهم منح الرئيس اليمني وأعوانه حصانة من الملاحقات القضائية.

وردد المشاركون في المسيرات شعارات تطالب بمحاكمته مع أعوان له قتلوا متظاهرين سلميين. كما طالبوا أعضاء البرلمان بألا يصوتوا لصالح قانون الحصانة، وحذروا أي قوى دولية من السير في إقراره، مطالبين في مهرجان التصالح المقام في عدن بتقديم الجناة إلى المحاكمة.

كما جرت مسيرة في مدينة البيضاء نددت بالرئيس اليمني الذي اتهمه المتظاهرون بمحاولة الزج بمسلحين وخلق الفوضى في منطقة رداع.

وطالب المشاركون في المسيرة بمحاكمة صالح وأقربائه الذين يقودون الأمن القومي والحرس الجمهوري, ورفضوا منحهم أي حصانة من الملاحقات القضائية.

المصدر : الجزيرة + رويترز