من لقاء فتح وحماس في منزل هنية في غزة يوم السبت الماضي (الجزيرة نت)

أعلن مصدر مسؤول في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أن وفدا مصريا سيقوم بجهود لدفع عجلة المصالحة الداخلية، وذلك بعد عودة بوادر التوتر بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
 
وأعلن يوسف رزقة -المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة- اليوم الاثنين أن وفداً مسؤولاً من جهاز المخابرات المصرية سيقوم بزيارة قريبة لقطاع غزة والضفة الغربية لدفع عجلة المصالحة إلى الأمام.
 
وقال رزقة في بيان رسمي إن الزيارة تهدف لتعزيز عمليات التطبيق الدقيق للمصالحة وما تم التوقيع عليه، معتبراً أن هذه الزيارة ذات مغزى ولها قيمة كبيرة وستدفع ملفات عديدة إلى الأمام خاصة فيما يتعلق بجوازات السفر والمعتقلين السياسيين وتهيئة الأجواء للانتخابات القادمة.
 
جدية
ولفت المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية أن فتح مقر لجنة الانتخابات وتسليم منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة يعد إشارة قوية من حماس على جديتها في تحقيق المصالحة، وتطبيق دقيق وأمين لما تم التوقيع عليه وبشكل متزامن في الضفة وغزة.
 
وأضاف ينبغي أن ينظر إلى هذه الخطوة على أنها تقدم في طريق المصالحة قبل اجتماعين مهمين، الأول في عمان للجنة الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية والثاني للجنة الحريات.
 
من لقاء عباس (يمين) ومشعل الثاني الشهر الماضي (الجزيرة)
يشار إلى أن اجتماع حركتي فتح وحماس -الذي عقد مع هنية في غزة السبت الماضي- انتهى بالاتفاق على فتح مقر لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، وتسليم منزل الرئيس الفلسطيني في غزة لحركة فتح.
 
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الأغا عقب الاجتماع الذي عقد في منزل هنية، إنه جرى التأكيد على أن المصالحة أمر لا رجعة عنه، ولا بد أن يعمل مع كافة الأطراف لإزالة كل ما يعكر صفوها، وتجاوز كل العقبات.
 
من جانبه، وصف الأغا اللقاء بأنه إيجابي، معرباً عن أمله في أن تتم ترجمة ما جرى باللقاء على أرض الواقع، من خلال إجراءات ملموسة.
 
اتهامات
ويأتي الإعلان عن زيارة الوفد المصري بعد يوم واحد فقط من اتهام حركة حماس للأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للرئيس عباس بمواصلة الاعتقال السياسي بحق كوادر الحركة حتى بعد اتفاق المصالحة الموقع مطلع مايو/أيار 2011، مشيرة إلى اعتقال 434 من أنصار الحركة منهم 95 بعد لقاء عباس مع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، و21 آخرين بعد لقاء عباس مع مشعل الثاني بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2011.
 
وجاءت اتهامات حماس في إطار تقرير رسمي أوضحت فيه أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت خلال عام 2011 المنصرم 805 من عناصرها وأنصارها في الضفة الغربية، من بينهم 350 أسيراً محرراً من السجون الإسرائيلية و8 صحافيين.
 
وقالت حماس -في تقرير رصد انتهاكات السلطة الفلسطينية- إن العدد الأكبر من هذه الاعتقالات كان في محافظة نابلس حيث تم اعتقال 310 أشخاص، فيما حاكمت السلطة 67 أمام محاكم عسكرية غير قانونية.
 
تراشق إعلامي
كما يتزامن الإعلان عن زيارة الوفد المصري مع عودة التراشق الإعلامي بين فتح وحماس، حيث استهجن الناطق الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري -في بيان رسمي صدر السبت- اللغة التي وردت في التصريح المنسوب لما يعرف بالناطق باسم الرئاسة الفلسطينية والتي "تحدث خلالها بطريقة غير لائقة عن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية".
 
وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية قال في وقت سابق إن هنية زعم أمام جلسة لأعضاء حماس في المجلس التشريعي بغزة بعد عودته من الخارج، أن السلطة في رام الله  قامت بمحاولات وبعثت برسائل لمنع إتمام زياراته الخارجية الأخيرة، بما في ذلك زيارته إلى تونس.
 
وأضاف الناطق أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماما، ولم تخطر على بال الرئيس محمود عباس لا من قريب ولا من بعيد.
 
وانتقد أبو زهري تصريح الناطق وقال إنه جاء بعد ساعات قليلة من لقاء غزة الذي أعلن خلاله العديد من الخطوات التي بادر إليها رئيس الوزراء وحركة حماس، رغم عدم وجود خطوات مقابلة من حركة فتح.

المصدر : وكالات