بن عمر وصل صنعاء لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية (الفرنسية-أرشيف)

وصل إلى صنعاء اليوم الخميس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر، في زيارة تهدف للضغط على الفرقاء اليمنيين من أجل تنفيذ المبادرة الخليجية بشكل كامل، فيما تواصل الجدل بشأن مشروع قرار يمنح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

وقال بن عمر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه سيجري خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية ومختلف الأحزاب والمنظمات والحركات الشبابية، للتعرف عن كثب على الوضع والعراقيل الموجودة، وكيف يمكن تجاوز تلك العراقيل من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2014 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مشيرا إلى أنه سيقدم تقريرا بشأن ما أحرز من تقدم إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر يوم 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبين المبعوث الأممي أنه أوضح لمجلس الأمن أن هناك تقدما في العملية السياسية، وأن ما تم تحقيقه يعد خطوة مهمة إلى الأمام، لكن هناك عراقيل وتحديات كبيرة لا بد من مواجهتها، وأن ذلك لن يتم إلا في إطار حوار ونقاش واسع تشارك فيه جميع الفعاليات السياسية.

منح الحصانة لصالح أثار جدلا داخل البرلمان اليمني بين مؤيد ومعارض (الأوروبية)
حصانة صالح

تأتي زيارة بن عمر في وقت يزداد فيه الجدل في اليمن بشأن مشروع قرار أقرته حكومة الوحدة الوطنية يمنح الحصانة للرئيس صالح ومن عمل معه خلال فترة حكمه، مما يمهد لتنحّيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة.

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان اليمني على مشروع القانون أمس الأربعاء، لكن التصويت أرجئ إلى السبت المقبل.

ورأى النواب الذين يؤيدون الرئيس صالح أن منح الحصانة له هو بند مهم في المبادرة الخليجية ولمصلحة خروج اليمن من الأزمة الحالية.

وقال النائب أمين أحمد إنه أمر ضروري لأنه بند مهم من بنود المبادرة الخليجية، ويجب على الجميع الالتزام به.

أما رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام محمد ناجي الشايف، فاعتبر أن قانون الحصانة المقدمة للرئيس اليمني ورموز نظامه لم يكن مقترحا من الرئيس ولا من حزب المؤتمر، وإنما من الوسطاء الخليجيين والأميركيين والأوروبيين.

من جانبه قال النائب عن كتلة أحزاب اللقاء المشترك محمد الحزمي إن القانون لا يعطي صك غفران لأحد، لكنه يجنب البلاد المزيد من الدماء ويحقق أهداف الثورة اليمنية الشعبية.

وفي المقابل أعرب العديد من النواب عن معارضتهم منح الحصانة لصالح، وقال النائب عبده بشر "إن ذوي القتلى والجرحى والمتضررين خلال فترة الأحد عشر شهرا هم وحدهم يتمتعون بحق منح الحصانة. فمناقشتنا موضوع الحصانة مرهون بإبداء هؤلاء عذرهم وصفحهم".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قد قالت في وقت سابق إن الحصانة تشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت، وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديمقراطي، وفق تعبيرها.

وأضافت أن البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض بشأنها في إطار المبادرة الخليجية، وأكدت أن ذلك ينبغي أن يدرج في قانون، "وهي العملية الجارية حاليا"، حسب تعبيرها.

في المقابل طالبت منظمة
هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الحكومة اليمنية بعدم منح الرئيس صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة، معتبرة أن هذا الاقتراح يمثل إهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكمه، ويجب أن يرفضه البرلمان.

المصدر : وكالات