جنود أميركيون يقتحمون أحد المنازل في بلدة تلعفر العراقية عام 2005 (رويترز-أرشيف)

تواصلت أمس الثلاثاء محاكمة الرقيب في الجيش الأميركي، المتهم الرئيس في قضية مذبحة قرية حديثة في العراق عام 2005 أمام محكمة عسكرية في كاليفورنيا، حيث قال أحد زملائه إن الوحدة العسكرية التي ارتكبت المجزرة لم تتأكد من وجود مسلحين داخل المنزل التي أطلقت عليه النار.

والحصيلة الإجمالية للمذبحة بلغت 19 شخصا بينهم عشر نساء وأطفال قتلوا في عدة منازل يضاف اليهم خمسة أشخاص كانوا في سيارة توقفت قرب المكان فأطلق عليها الجنود الأميركيون النار وأردوا كل من فيها، في إحدى الجرائم الأكثر إثارة للجدل التي تتورط فيها القوات الأميركية في الحرب التي استمرت حوالي تسعة أعوام في هذا البلد.

وروى الجندي في الجيش الأميركي ستيفن تاتوم في إدلائه بشهادته أمام المحكمة العسكرية كيف أنه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 دخل عدة منازل في بلدة حديثة العراقية بحثا عن متمردين بعد مقتل احد رفاقه الجنود بانفجار قنبلة.

وقال الشاهد إن المتهم الرئيسي السرجنت فرانك ووتريتش، وبعدما سمع دوي طلقات نارية من سلاح نصف أوتوماتيكي، أمره بأن يعد أحد منازل البلدة هدفا "معاديا".

وأكد الجندي أنه لم يكن واثقا من أن إطلاق النار كان مصدره ذلك المنزل تحديدا، أو أن أحدا لم يطلب منه التأكد مما إذا كان المنزل يؤوي متمردين أم مدنيين.

الرقيب ووتريتش المتهم الرئيسي بمذبحة حديثة(الفرنسية)

القتل وطرح الأسئلة
وأوضح أنه دخل المنزل برفقة الرقيب ووتريتش وجنديين آخرين، وأضاف أن "الظلام كان دامسا، لم أر الكثير، مجرد خيالات لأشخاص، خيالات صغيرة، كبيرة، لرجل على ركبتيه". واكد أنه على الأثر ألقى قنبلتين يدويتين في المنزل "لتنظيفه".

ويعد فرانك ووتريتش آخر متهم في هذه القضية بعد أن برئ المتهمون السبعة الآخرون، مما أثار غضب بغداد حيث حاولت السلطات العراقية إخضاع الجنود الأميركيين للقضاء العراقي قبل الانسحاب الأميركي في ديسمبر/كانون الأول.

وكان الادعاء العسكري اتهم الرقيب ووتريتش في اليوم الأول لمحاكمته الاثنين بأنه أمر رجاله "بإطلاق النار أولا ومن ثم طرح الأسئلة" ما تسبب بمقتل 24 مدينا عراقيا عام 2005.

وحسب محامي الدفاع عن الجنود المارينز المتهمين في هذه القضية فإن مسلحين كانوا مختبئين في منازل البلدة بادروا إلى إطلاق النار على الجنود الأميركيين فما كان من هؤلاء إلا أن ردوا على مصدر النيران في التزام تام بقواعد الاشتباك المعمول بها بموجب أوامر القيادة العليا.

لكن الادعاء أكد أنه لم يكن هناك متمردون في البلدة وأن العسكريين انطلقوا في مذبحة دامت ثلاث ساعات انتقاما لمقتل رفيقهم.

وستقرر هيئة المحلفين، المؤلفة من أربعة ضباط وأربعة عناصر قاموا بمهمات عسكرية في العراق، مصير ووتريتش الذي دفع ببراءته من التهم التسع.

وفي حال إدانته بكل التهم يمكن أن يحكم عليه بالسجن 150 عاما.

وهذه القضية تثير أكبر قدر من الإرباك للولايات المتحدة التي أنهت في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي احتلالها للعراق بعد ثماني سنوات وتسعة أشهر على غزوها هذا البلد.

وبدأ التحقيق مع الرقيب ووتريتش بعد أن كشفت مجلة تايم القضية في ربيع 2006.

المصدر : وكالات