محكمة عسكرية بحرينية تفرج عن أطباء
أفرجت السلطات البحرينية مساء أمس الأربعاء عن مجموعة من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية بعدما قررت المحكمة العسكرية في جلستها إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، في وقت فرقت قوات الأمن مسيرات خرجت ابتهاجا بمغادرتهم المعتقل.
يأتي هذا بعد أسبوع من بدءِ الأطباء وبعض الكوادر الطبية إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم وتحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة والقانونية، بعدما واجهت المنامة حزمة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان البحرينية والدولية بسبب اعتقال الأطباء ومحاكمتهم في محاكم عسكرية، فضلا عن تدهور صحتهم وفق مصادر طبية.
جلسة مؤجلة
وقالت المحكمة إنها استمعت إلى شهود النفي المقدمين من الدفاع، وقررت تأجيل الجلسة إلى نهاية الشهر للمداولة وإصدار الحكم، على أن تقدم المرافعات الختامية قبل ١٩ من الشهر.
وأوقف أفراد الطواقم الطبية في إطار حملة اعتقالات شنتها السلطات شملت مجموعة من الأطباء والطبيبات وأفراد الطواقم الطبية منتصف مارس/آذار الماضي، بعد فرض قانون الطوارئ وسيطرة الجيش على مجمع السلمانية الطبي الذي يعمل فيه هؤلاء، وقمع حركة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية.
ويواجه الأطباء وعدد من الكوادر الطبية -بمن فيهم طبيبات وأطباء أفرج عنهم سابقا - تهما بينها احتلال مبنى عام بالقوة -في إشارة إلى المستشفى المركزي- وحيازة سلاح دون ترخيص، والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاستيلاء على معدات طبية.
وفور الإعلان عن خبر الإفراج عن الأطباء الذين غادروا المعتقل أمس، خرج مئات البحرينيين في مناطق المفرج عنهم لاستقبالهم.
مواجهات
وقالت مصادر للجزيرة إن الأمن فاجأ المشاركين في مسيرةٍ خرجت لاستقبال الدكتور علي العكري في منطقة الدية غرب العاصمة عندما أطلق عليهم الغاز المدمع والرصاص المطاطي، مما أدى إلى مواجهات بين الطرفين.
وذكرت المصادر أن المواجهات امتدت إلى مناطق أخرى، حيث قطع متظاهرون غاضبون طرقات رئيسية لمنع دخول سيارات الأمن.
وذكر شهود عيان أن عددا من المحتجين أصيبوا في المواجهات إصاباتٍ متوسطة وطفيفة.
وفي أول ردة فعل من المعارضة، اعتبرت جمعية "وعد" الإفراج عن الطاقم الطبي خطوة مهمة على طريق الانفراج الأمني والسياسي، تسهم في تعزيز الاستقرار والأمن.
ودعت الجمعية -في بيان- السلطات إلى الإفراج بسرعة عن باقي أعضاء الطاقم الطبي الذين لم يقدموا للمحاكمة بعد، وعن باقي المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم أمينها العام إبراهيم شريف السيد.