تُستأنفُ اليوم الخميس جلسات محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه ووزير داخليته. وقد قررت المحكمة استدعاء رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق سامي عنان، والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان، ووزيري الداخلية الحالي والسابق، للشهادة الأسبوع المقبل في جلسات سرية.

وتناقش المحكمة اليوم اثنين من شهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، التي يتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.

وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت في جلسة الأربعاء إنه كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء طنطاوي الأحد وعنان الاثنين وسليمان الثلاثاء، على أن تعقد جلسات الاستماع إلى شهاداتهم في تلك الأيام. 

كما أمرت المحكمة باستدعاء وزير الداخلية الحالي اللواء منصور عيسوي في جلسة الأربعاء القادم، وسلفه اللواء محمود وجدي في جلسة الخميس بعد القادم لسماع أقواله ومناقشته.

ورأت المحكمة جعل تلك الجلسات سرية مقصورة على الحضور من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين ودفاعهم، "لاعتبارات تتعلق بالحافظ على الأمن القومي المصري"، كما قررت "حظر النشر محليا ودوليا" لمضمون هذه الجلسات.

من اليمين: طنطاوي وعنان وسليمان يدلون بشهاداتهم تباعا في جلسات سرية (الجزيرة)
شهادة زور
من جانبها وجهت النيابة العامة في المحكمة اليوم تهمة "شهادة الزور" إلى شاهد في القضية، وأمرت المحكمة بالتحفظ على الشاهد.

وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن ممثل النيابة العامة في الجلسة اتهم الشاهد -وهو النقيب محمد عبد الحكيم من الأمن المركزي- بالإدلاء بأقوال أمام المحكمة تتناقض مع أقواله في تحقيقات النيابة بشأن القضية، وطلب منه الثبات على إحدى الشهادتين لما يترتب على ذلك من اتخاذ إجراءات قانونية.

واختار الضابط الثبات على أقواله أمام المحكمة، فوجه إليه ممثل النيابة العامة تهمة "شهادة الزور" في تحقيقات النيابة. وأمر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالتحفظ على الشاهد.

وجاء في أقوال الشاهد أنه علم من التلفزيون أن قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين بالأسلحة والذخيرة الحية، نافيا أن يكون قطاع الأمن المركزي قد سلح الجنود بالسلاح الآلي الممنوع الخروج به في التشكيلات.

وجهت النيابة العامة في المحكمة اليوم تهمة "شهادة الزور" إلى شاهد في القضية، وأمرت المحكمة بالتحفظ عليه
واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني الذين طلبوا سماع أقوال المشير حسين طنطاوي وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وسوزان ثابت حرم مبارك.

وكان مبارك قد وصل إلى مقر محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة محمولا على نقالة، ودخل القفص استعدادا للمحاكمة مرتديا بدلة تدريب رياضية زرقاء، وقد سبقه نجلاه علاء وجمال مبارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقامت قوات الأمن والجيش باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، لمنع تكرار وقوع اشتباكات بين معارضي ومؤيدي مبارك.

وتوافد جمهور كبير من أسر شهداء ومصابي الثورة لمتابعة وقائع الجلسة الرابعة، كما لوحظ وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف، تحسبا لوقوع مشاجرات بين مؤيدي ومعارضي مبارك.

واندلعت مناوشات أمام المحكمة بين قوات الأمن وأهالي أسر الشهداء، حيث تردد انضمام عدد من مشجعي النادي الأهلي إليهم لحمايتهم.

وإضافة إلى عشرات من المحامين المصريين الذي حضروا جلسة أمس بين دفاع عن المتهمين ومدعين بالحق المدني، حضر الجلسة أيضا خمسة من المحامين الكويتيين تطوعوا للدفاع عن مبارك، وذلك بعد تصريح رئيس المحكمة لهم بالحضور.

ويواجه مبارك إضافة إلى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين، اتهامات تتعلق بقبول هدايا ومنافع بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه، واشتراكه مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية، بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها سالم، وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية.

المصدر : الجزيرة + وكالات