ميناحيم بيغن وجيمي كارتر وأنور السادات أثناء توقيع اتفاقية السلام (الجزيرة-أرشيف)

قال مدير الإدارة القضائية بوزارة الخارجية المصرية محمود عزت إن تعديل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979 ممكن من خلال اتفاق الجانبين, ثم الدخول في مفاوضات جديدة وفق ما تراه الحكومة المصرية.

وأضاف في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المصرية أن الحكومة ترى تعديل بعض مواد الاتفاقية المتعلقة بعدد القوات الموجودة على الحدود وتسليحها بهدف تعزيز الوجود العسكري والأمني لفرض الأمن بهذه المنطقة والتصدي لمحاولات التسلل والإضرار بمصالح مصر.

وأكد أن تعديل الاتفاقية أصبح ضرورة مُلحة لحماية الجبهة الداخلية المصرية والحفاظ على وحدة أراضي مصر، نافيا أن تمثل هذه التعديلات تهديدًا لأمن إسرائيل مشددا على أن مصر تحترم تعهداتها والاتفاقيات التي وقعت عليها.

وقال الدبلوماسي المصري إنه من الممكن أن تشمل مفاوضات تعديل الاتفاقية كذلك تصدير الغاز المصري لإسرائيل باعتباره أحد ملاحق اتفاقية السلام, مشددا على ضرورة قبول إسرائيل طلب مصر المتعلق بتعديل أسعار الغاز إذا أرادت استمرار تصديره إليها.

وأشار عزت إلى أن إسرائيل هي التي خرقت الاتفاقية من خلال إقدامها عدة مرات على اعتداءات على الحدود وقتل مصريين من حرس الحدود وهو ما يتعارض مع الاتفاقية التي تنص على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار حسب قوله.

يشار إلى أن العديد من الأصوات ارتفعت في الشارع المصري بعد سقوط نظام حسني مبارك مطالبة بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل بعد شن الطيران الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة غارة على الحدود أدت إلى مقتل عسكريين مصريين من بينهم ضابط.

المصدر : يو بي آي